في لقاء خاص على قناة (ان ار تي) وفي برنامج حوار خاص بتاريخ 22/7/2016، تحدث السيد رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) بأمور كثيرة، اقتطف منه ما يتعلق بمقالنا وما نصه ((س/ مقدم البرنامج: اثارة موضوع ملف الاعدامات ومراسيمها لماذا...؟ ج السيد الرئيس: اثارة موضوع ملف الاعدامات كان من منطلقات طائفية وهناك (529) مرسوم فقط والمنفذ منها (310) فقط، واحكام الإعدام غير المنفذة(219) ليس بين هذه الملفات التي بين أيدينا أي ملف يتعلق بالهجوم على امريكي او بريطاني او الهجوم على ثكنة او معسكر.. كل ما في الامر قتل شرطي او موظف او قتل نساء في شبهات على سلوكها، وقضاياهم جنائية/ المقدم: وزير العدل يتحدث عن ثلاثة الاف ملف إرهابي أي باعتبارهم إرهابيين وموجودة مراسيمهم في مكتب رئيس الجمهورية كيف ذلك؟ جواب الرئيس: كل الملفات التي وصلت لرئاسة الجمهورية من 2003 والى الان لم تصل الى ألف واقل من ألف/ المقدم: ومعظمها ليس فيها إرهاب؟ ج الرئيس: يجوز فيها إرهاب لأنها قديمة واني ليس لي علم فيها ولكني انظر بالملفات الباقية منذ عام 2006 و2005 وأيضا ليس فيها قضايا إرهاب، فكلها قتل شرطي قتل نساء، قتل موظف وفي الفترات الأخيرة خطف سيارة وقتل صاحبها كانت موجودة. / المقدم: حديث مقتدى الصدر عن احكام الإعدام ووجود 150 محكوم من التيار؟ ج الرئيس: ليس لدينا هكذا عدد ولا اعرف من اين استقى السيد مقتدى معلوماته)).
انتهى الحديثLLLإن ما تحدث به السيد الرئيس يدين وزير العدل ويضعه تحت طائلة التغرير بالرأي العام وتنطبق عليه نص المادة(210 و211) وبظرفها المشدد وبدلالة المادة( 135/4) من قانون العقوبات العراقي النافذ، إضافة الى انها تؤشر الى جملة من الانحرافات والاختلالات والتعاملات، أبرزها::::
أولا: ان وزير العدل يتحدث عن ثلاثة الالاف محكوم قد تعطلت مراسيمهم وأنها أحد أسباب الإرهاب في العراق والسيد الرئيس يتحدث عن اقل من ألف مرسوم وصلت للرئاسة من عام 2004 والى الان، ويؤكد ان الاحكام ليس فيها حكم لإرهابي حقيقي داعشي، ما معنى ذلك؟؟؟؟

الوزير غير صادق بكلامه واستخدم ملف احكام الإعدام لدوافع سياسية حزبية طائفية بحتة، وبتوجيه حزبي، وان ملف الاعدامات والزوبعة الإعلامية التي اثارها الوزير بخروجه للأعلام خمس مرات تقريبا بتصريحات الواحدة تناقض الاخرى وبالمجمل كانت للاستهلاك الإعلامي ليس الا، والمصيبة الكبرى انه وزير العدل تعرفون يا سادة يا كرام ما معنى وزير العدل؟ العدل العدل العدل حرفة القانون، والعدل اسم من اسماء الله الحسنى، وهو من يعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وهو خير من يمثل دولة العدل والمساواة في ظل الديمقراطية المدنية.///
ثانيا: ان وزير العدل اعتبر تنفيذ الإعدامات هي الحل وأنها تتصدى للأسباب الجذرية للإرهاب، ووسيلة للحد من الجريمة او تقليل الإرهاب، وهناك ضرورة بتسريع الية تنفيذ احكام الإعدام كردّة فعل لتفجير الكرادة، وربط بين التفجير ومحكومين بالإعدام ينتظرون إجراءات قانونية لأجل ان تكون احكامهم مستوفية لشكلياتها القانونية.///ثالثا: ان تأكيدات رئيس الجمهورية بوجود اقل من ألف حكم اعدام منذ عام 2003 والى الان، وقول الوزير هناك ثلاثة الاف حكم اعدام معطلة برئاسة الجمهورية، أعطت صورة سلبية مأسوية للعالم، عندما يكون شكل العلاقة بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية لدولة العراق بتلك الصورة، وزير يكيل اتهاما لرمز دولته وراعي وحامي دستورها، ورئاسة الجمهورية تكذبه وتقيم شكوى جزائية بحقه.////
رابعا: قول السيد الرئيس بان هناك خمسمائة مرسوم لدى وزارة العدل وان المراسيم غير المنفذة هي(310) مرسوم، وما تحدث به وزير العدل من خلال تصريحات نارية غير دقيقة بان وجه الاتهام لرئاسة الجمهورية، هذا معناه ان التقارير التي تحدثت عن تأخير تنفيذ بعضها لدواعي طائفية تأخذ سبيلها لان تكون حقيقة.///
خامسا: حديث السيد الرئيس جسد حقيقة مؤلمة، مفادها، ان وزير العدل لم يأتي لمناصرة الضعفاء والمظلومين، وان تعيينه كوزير للعدل لا ينبع من حرص الحكومة على إصلاح القانون او النظام وانما تم اختياره لأجندة حزبية، واستخدم المنصب لتلميع سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان أكثر من خدمة العدل في العراق، فالعدل لن ينصلح حاله مع حكومة ينخر بها الفساد، واعتبرت اصدار مراسيم بأحكام الاعدام وسيلة للسلطة لإنجاح العملية السياسية ومن اجل تثبيت اقدامها على الأرض.///سادسا: السيد رئيس الجمهورية كان صريحا في كلامه، وكذب تصريحات وزير العدل وما تلاها من تصريحات لا يمكن احصاءها لكثرتها، حيث نجحت وزارة العدل والحكومة ومعها الأحزاب الحاكمة في تسجيل ارقام قياسية في اولمبياد التصريحات الحماسية السياسية والمخالفة للدستور والتي تفقد عمل الدولة من أي مضمون حقيقي، وتجعلها ساحة للمواجهات والمساجلات، واخرها توعد الأمين العام لقوات ابي الفضل العباس بتنفيذ احكام الإعدام دون الرجوع للدولة، لأجل توظيف الاحكام القضائية والمسائل القانونية، وتغليفها بالفواجع والمأسي لتحقيق مأرب سياسية، وتلك التصريحات تشير إلى غياب الدولة والقانون عن الواجهة في التعامل مع الأحداث.///سابعا: وزير العدل لا يستطيع أن يحقّق العدالة في ظلّ نظام لا يعترف بعدالة لسواه إضافة لكونه عضواً في منظومة سياسية طائفية استباحت الدستور والقانون، ووزارة العدل العراقية لأول مرة في تاريخها يشغلها شخص غير حقوقي ويقولون انه كان (رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الفضيلة).///
وبعد حديث السيد الرئيس لا يعتقد الشعب ان وزير العدل الحالي في مقدوره إعلاء كلمة العدالة والقانون، ولا يستطيع ان (يحرك ساكناً) فيجعل الفاعل مرفوعاً بالضمة الظاهرة على اخره او المنصوب منصوبا بحذف حرف العلة فالعلل كثيرة ولا يستطيع ان يفعل شيئا؛ فهو جاء من تحت عباءة حزبه ولن يستطيع ان يخرج منها مهما ادعى بأن له قدرات خاصة او قيم عدلية خاصة لإنقاذ منظومة متكاملة لن تسمح لأحد ان يشذ عنها، ولن تسمح لتنفيذي أيا كان موقعه ان يربك صفها، العراق اشبه بأفلام الغرب المتوحش يعني مسدسي ومسدسك وكل واحد منا يتوعد الثاني يا قاتل يا مقتول، هذا حال العراق ببساطة، فساد شامل ولا تنفع معه المساحيق وستأتي المحاكمات؛ وإن أتت مخفّفة برداً وسلاماً على أصحاب الأيادي المتوضّئة.///

اننا ننتظر من وزارة العدل؛ أن تحقق عدلا وأملنا ان لا يطول انتظاره على رصيف الامل الكاذب، وأن يكون التعامل مع ملف احكام الاعدام وغيرها في وزارة العدل؛ لا في ردهات مقرات الأحزاب، ويتم طبخها على نار هادئة بعيدة عن الأنظار، ولكنها قريبة من المولى عز وجل، وأن سيف الخداع والتضليل الذي يريد به الفاسدين خداع العامة، فيعلموا إن الله قريب من المحسنين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.