نحو تعديل دستوري لجعل النائب يمثل 200000 مواطن بدلا من 100000‎

لقد كانت تجربة الدورات الثلاث لمجلس النواب تجربة كافية لكشف الخلل والمستور في هذه المؤسسة التشريعية  والتي اثبت نوابها انها لم تك تجربة ناجحة او على الاقل مقنعة لا في التشريع ولا في السلوك اليومي للاعضاء ، ولقد كان النائب ولا زال يعتقد وبالجزم انه بالحصانة التي كفلها له القانون انه فوق هذا القانون ، وظل اغلبهم ولحد هذه اللحظة يتصرف وكانه فوق الجميع بل وظل الكثير منهم يخرق حتى النظام الداخلي للبرلمان  ولا ادل على ذلك كثرة الغيابات وعدم الاكتراث بالزمن الثمين والمخصص للتشريع ، والابعد من ذلك اننا لم نشاهد بعض النواب على الاطلاق في الجلسات الاعتيادية لهذا المجلس، ناهيكم عن السلوكيات المشينة لمواكبهم في الشوارع الغامة والتقاطعات والحارات، وما تتركه هذه المواكب من اثار سلبية عليهم وعلى سمعة اي برلماني ، ولا حاجة لذكر الافساد والفساد الذي تعاطاه الكثير منهم ، فلقد اضحى عددهم لا يوازي انتاجهم ،وعددهم كبير ولد الكثير من المشاكل والازمات ، زد على ذلك فوضى المناقشة وكثرة الاعتراضات غير القانونية او  الاعتراضات الناتجة عن العناد والعداء والمناكفة،  حتى ليخال لك انك لست امام برلمان ، اما كلفة العضوية في العراق فهي كلفة عالية امام الفقر والعوز الذي يعاني منه المواطن، ان العبرة ليس في الكمية او العدد انما العبرة في النوعية والقدرة على مناقشة واقتراح مسودات القوانين والعمل على الابداع والاتيان بالجديد لتشكيل سوابق تتقتدي بها الاجيال ، عليه ولكل ما تقدم نقترح تعديل (المادة 49 اولا) من دستو  عام 2005، بحيث تكون النسبة المعقولة مقعد واحد لكل 200000 الف من نفوس العراق ، وبذلك يكون عدد النواب بموجب هذا المقترح  (165 نائب) بدلا من 328 نائب ، على اعتبار حصول زيادة ملحوظة في نقوس العراق لهذا العام . وان يتم اعادة النظر في الشروط والمواصفات الواجب توافرها في النائب ،  ان تدون في هويته بعض عبارات القسم لكى تذكره بانه امام الله بهذا القسم قبل ان يكون امام الشعب . وعلى النواب يطلعوا على تجارب الدول الديموقراطية والبرلمانية ، ونود هنا فقط ان نذكر ان رغم معارضة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي فقد تقدم باستقالته ، لانه لايستطيع تنفيذ مراحل هذا الخروج ايمانا منه باهمية الاتحاد الاوربي لبلاده ، فهذه المبدئية يجب ان تتوفر في السياسي ، لانها صمام الامان ولانها تعبر عن مدى الحرص على تنفيذ الواجب ، فهل سنجد ذلك في سياسي الحاضر والمستقبل انشاء الله وهو على كل شئ قدير .