إسلامية الدولة العراقية وديمقراطيتها وعلمانيتها وشروط التحقق

هناك جهات كثيرة متخصصة في العالم تقيس مدى تطبيق الديمقراطية-والحرية وأمور أخرى- في الدول وتعطي نسب لذلك! ولم يقل لهم أحد بأن هذا غير صحيح وإن أي بلد تقام فيه انتخابات أو يدعي قادته ذلك فهو بلد ديمقراطي! لماذا؟ لأن للديمقراطية -كما هو حال أي مدعى- شروط تحقق يمكن من خلالها القول بنسبة معينة للتطبيق قد تكون في بعضها 0% عندما يخالف الواقع المدعى كما هو الحال في ديمقراطية صدام في أيام استفتاءاته ذات النسبة 100% وغيرها. ولكن الغريب إنه عندما تصل النوبة للإسلامية- أو لنقل تسامحاً الإسلاموية- فإن مجرد الادعاء يكفي في إعطاء نسبة 100% من الناقدين على الأقل! وهذا ما يجري في العراق من القول بأن الدولة إسلامية لمجرد إن أبرز قادتها إسلاميين-بعضهم في الماضي فقط كانوا إسلاميين وبعضهم تخلى عن إسلاميته بوضوح ولكنه لا يُعلن وبعضهم تخلى عنها عملياً من خلال السلوك المخالف الواضح- بحسب مدعاهم أو ماضيهم! والواقع إن العراق ليس دولة إسلامية! نعم هي دولة ذات غالبية مسلمة. نعم هي دولة يحكمها إسلاميون بحسب المصطلح المتداول. نعم هي دولة نسبة كبيرة من شعبها ملتزم ظاهرياً ببعض الشعائر والممارسات الدينية... لكنها دولة علمانية بحسب القوانين والتطبيق الواقعي والتصرف الواقعي لأغلب قادتها. ولكنها من نوع العلمانية الذي اسميناه "العلمانية المستخدمة للدين". فالدين حاضر بقوة في الدعاية الانتخابية والمناسبات ومظهر بعض القادة وفي التحشيد وغير ذلك ولكنه غائب في التطبيقات القانونية والسياسية للدولة في الغالب. لذا فمطالبة البعض بأنه العلمانية هي الحل في العراق مطالبة ساذجة لأنها متحققة ولم يتحقق الحل!