من المنتظر، ما لم تحسم المحكمة الاتحادية أمرها، ان يبقى موظفو شبكة الاعلام العراقي بلا رواتب في العام القادم، فوفقا للسياقات القانونية على الشبكة ان تقوم إدارة الشبكة بإعداد الموازنة ثم تقدمها الى مجلس الامناء لغرض المصادقة عليها ثم تذهب الى وزارة المالية لغرض اعتمادها. وبدون مصادقة مجلس الامناء لا يمكن ارسال الموازنة الى وزارة المالية ولا الى مجلس النواب ولا اي جهة اخرى في الدولة؛ لان الموازنة ببساطة تكتسب شرعيتها من مصادقة مجلس الامناء حيث ينص قانون الشبكة الرقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ على ان من وظائف مجلس الامناء المصادقة على الميزانية السنوية للشبكة. وبدون المصادقة لا يمكن لوزارة المالية ان تصرف ميزانية الشبكة لعام ٢٠١٧ ولا يمكن ان تصرف رواتب موظفي الشبكة للعام القادم الذين يفوق عددهم الاربعة آلاف موظف هذا بالاضافة رواتب ومخصصات اعضاء مجلس الامناء، فضلا عن النفقات الاخرى التي تحتاج اليها الشبكة للقيام بعملها اليومي.

وكانت الشبكة قد دخلت في ازمة حقيقية في ال 11 من هذا الشهر عين الدكتور علي الشلاه نفسه رئيسا لشبكة الاعلام العراقي بكتاب وقعه بنفسه بعد اجتماع صوري وغير قانوني وغير كامل النصاب لما يسمى مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، ومثله فعل زميله مجاهد ابو الهيل الذي عين نفسه هو الاخر رئيسا لامناء الشبكة، واصدر الشلاه قرارا باعفاء رئيس الشبكة السابق فيصل راضي ريكان من منصبه والاخير معين من قبل رئيس الوزراء بامر ديواني فتجاوز الشلاه هذا الامر، ولم يكلف نفسه حتى استشارة مكتب رئيس الوزراء أو الاتصال بأحد العاملين فيه.

الكل يعلم، وبحسب ما منشور في وسائل الاعلام، ان اربعة من الامناء التسعة تم ايقاف عملهم منذ يوم 29 شباط 2016 استنادا الى قانون شبكة الاعلام العراقي الذي منحهم ستة اشهر بعد نشره حيث يتوقف عملهم بعدها لمرور اربع سنوات على وجودهم امناء في المجلس، وبهذا فان الاجتماع الذي عقده الامناء ونصبوا الشلاه وابو الهيل غير قانوني سواء حضر فيه الامناء الاربعة الموقوفين الاجتماع وصوتوا فيه، أم لم يفعلوا ذلك.

وأكّدت لجنة النزاهة النيابية قبل عدة ايام عدم دستورية وقانونية تعيين القيادي في حزب الدعوة علي الشلاه رئيسا لشبكة الاعلام والعراقي والقيادي في حزب الدعوة مجاهد ابو الهيل رئيسا لمجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي. وبينت الوثائق والكتب الرسمية الصادرة من لجنة النزاهة عدم دستورية تعيين الشلاه وابو الهيل بناءً على قرار المحكمة الاتحادية التي عدت هذا المجلس ملغى. وطالبت لجنة النزاهة بإيقاف صرف رواتب أعضاء المجلس وايقاف عمل المجلس حتى يتم اختيار مجلس جديد.

قانونيا لا يمكن لمجاهد ابو الهيل ان يرأس اجتماعا يحضره فقط عضوا المجلس الوحيدان رومل وفضل فرج الله؛ لان النصاب وببساطة لا يمكن ان ينعقد بمثل هذا الاجتماع. وعليه لا يمكن للقاء مؤلف من ٣ اشخاص ان يطلق على نفسه عنوان اجتماع لمجلس الامناء لغرض المصادقة على ميزانية الشبكة، ولذلك سيبقى موظفي الشبكة بلا رواتب، وهذه اعقد الازمات التي تواجهها الشبكة بالاضافة الى كم هائل من القرارات العاجلة التي اتخذت بلا سند قانوني أو شرعي.