تتعالى داخل برلماننا الموقر الصيحات الاصلاحية لإنقاذ ما يمكن انقاذه من بقايا نظام بني على اسس طائفية اثنية مقيتة جلب العار والويلات والماسي ونفاذ الخلق والأخلاق والفساد وهدر الاموال التي بتنا نقترضها لسداد رواتب طوابير من المسئولين دون مسؤولية والهيئات والمؤسسات الخاوية من كل عمل سوى اعطاء الهبات والمنح والامتيازات لمسميات لم نسمع بها في بلاد الله الواسعة إلا في عراقنا المبتلى بكل جشع الارض وأرضتها التي اكلت الاخضر واليابس وسمحت لحيتان الفساد المغطاة بحماية احزابهم وكتلهم  بتهريب الاموال والآثار والنفائس الى بلدانهم التي منحتهم الجنسية الثانية والتي اصبحت ملاذا امنا لكل فاسد  وسارق وقاتل …ولم يجرؤ برلماننا الموقر ولو بجلسة واحدة ان يطرح مسالة المسئولين مزدوجي الجنسية ويمنع تبوؤهم لمناصب سيادية كون غالبية الوزراء والمسئولين والبرلمانيين من حملة الجنسية المزدوجة وما ادراك ما الجنسية المزدوجة؟

الانتخابات على الابواب وستجدون كل البرلمانيين في زيارات متتابعة الى بيوتكم ومقرات عملكم وسيرافقونكم حتى في منامكم لأنكم الامل المرتجى في كسب المزيد من الجاه والأموال والامتيازات والعقود وسير كنوكم جانبا مع اول عملية فرز للأصوات المباعة اساسا في صناديق معبئة ومليئة بوجوه اعتدتم على تكرارها منذ حين.

المطلوب من الاصلاحيين ومن الشعب عموما المطالبة الجادة والعمل الدؤوب والقيام بحملة فعالة ضاغطة ومسيرات سلمية مستمرة للضغط   باتجاه تقليص عدد اعضاء البرلمان الى النصف ان امكن  وكذا الحال بالنسبة لمجالس المحافظات والمجالس البلدية التي لاجدوى  ولا فائدة ترتجى من وجودها سوى مزيد من هدر الاموال  والبطالة المقنعة وأصبح الغاؤها ضرورة ملحة لأنها  تقف دائما عائقا وحجر عثرة في طريق بناء المدن  وتطويرها وهي اساسا حلقة فارغة زائدة وجدت لإرضاء طموحات الاحزاب والكتل ولتقسيم المال العام والوظائف والمنح والامتيازات فيما بينها وليبقى المواطن المنتمي للعراق اولا وأخيرا مركونا مهملا …كون جميع الوزارات جيرت لصالح الاحزاب كملك الهي صرف …لتكن هناك حملة منظمة بهذا الاتجاه لتصحيح مسار عمل البرلمان والغاء  مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب كشرط جماهيري مشروع للمشاركة بقوة وفاعلية في الانتخابات المقبلة .