شركات الطيران الخاصة تطالب رئيس الوزراء ووزير النفط بايقاف "قرار منع عملها" في العراق



بغداد: وجهت شركات الطيران العراقية، امس الاثنين، مناشدة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير النقل كاظم فنجان بالتدخل الفوري لالغاء قرار منعهم من العمل، واصفين قرار ايقاف النواقل الوطنية بـ"الاستهداف المباشر" للاستثمار الوطني.

 

وقالت رابطة نواقل الطيران العراقي الخاص في بيان صحافي، إنها "تلقت باستغراب شديد قرار وزير النقل بالوكالة الاسبق المتضمن ايقاف جميع النواقل الوطنية خلال 14 يوماً وقيام المفتش العام في الوزارة بالمطالبة بتنفيذ هذا القرار ابتداءً من يوم غد 23/ 8"، واصفة الأمر بـ"الاستهداف المباشر للاستثمار الوطني مما يتنافى مع الدستور العراقي الذي ينص على اقتصاد السوق الحر ويمنع الاحتكار في قطاع الطيران والمساس بروح المنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع وفسح المجال لشركات الطيران الاجنبية لاستنزاف الاموال العراقية".

 

 


وأضافت الرابطة، أن "هذا القرار تسبب باضرار بالغة على حركة سفر المواطنين واسعار بطاقات السفر التي اعتمدت شركات الرابطة سياسة تخفيض الاسعار لتتلاءم مع دخل المواطن العراقي، كما استهدف هذا القرار شركات القطاع الخاص وسياسة رئيس الوزراء الاصلاحية التي دعمت هذا القطاع وساهمت في انعاشه بالاضافة الى كونه يوفر فرصاً لعمل عدد كبير من العراقيين المتعاقدين مع هذه الشركة"، لافتة الى أن "مضمون هذا القرار جاءت به مغالطات قانونية تظلل الرأي العام واصحاب القرار في الدولة العراقية".



وتابعت، أن "شركاتنا ملتزمة بالتعليمات وضوابط السلامة الجوية ولم تسجل اي مؤشر سلبي اتجاهها من قبل سلطات الطيران الاجنبية في الوقت الذي اعتمد فيه المسؤولون السابقون في الوزارة سياسة خاطئة تسببت في حرمان الطائر الاخضر من التحليق في الاجواء الاوربية، حيث يحاول هؤلاء الآن التغطية على اخطائهم واشغال الرأي العام بحرمان شركاتنا من ممارسة دورها الوطني والاستثماري في قطاع الطيران".



وطالبت رابطة نواقل الطيران العراقي الخاص "رئيس الوزراء ومجلس النواب الموقر واللجان المعنية كلجنة النزاهة النيابية ولجنة الخدمات ولجنة الاستثمار، فضلاً عن الهيئة العليا للاستثمار وهيئة النزاهة بالتدخل الفوري امام وزير النقل الجديد بالغاء هذا القرار ورفع الحيف عن النواقل الوطنية المشمولة بهذا القرار".