في قضية الاتهامات الخطيرة التي وجهها السيد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بحق رئيس البرلمان سليم الجبوري . مٓن يقف وراء كل من سليم الجبوري وخالد العبيدي. ولماذا يستجوب العبيدي مرتين في ثلاث سنوات بينما لايستجوب سلفه سعدون الدليمي رغم ضياع اكثر من ثلث العراق في وقته ، علما كان هناك فساد في ملفات كثيرة خاصة في مجال المنظومة الأمنية وصفقات السلاح مع روسيا ووجود خمسة آلاف من الفضائيين في المنظومة العسكرية ، مٓن كان يقف وراء حماية وزير الدفاع السابق ولماذا يرفض الصدريون و عمار الحكيم وهمام حمدي ان يكونوا شهود زور بالضد من خالد العبيدي ، بينما يقف المالكي الذي يحضى بالدعم الإيراني الى جانب سليم الجبوي وهل زيارة سليم الجبوري الى ايران وإشادته بالدور الإيراني بالوقوف الى جانب العراق ضد الاٍرهاب في هذا الوقت الذي يرقد برلمانه في سرير الموت البطيء وتنهال عليه الازمات والفضائح الواحدة تلو الاخرى ، هل تخدم مصلحته وتبرئه من الاتهامات ،وما مصلحة اسامة النجيفي المتهم ببيع الموصل باتفاقات إقليمية بالوقوف الى جانب خالد العبيدي . وهل نصدق رواية ابتزازه للعبيدي ووضعه امام خيارين ، اما الإعلان برفض مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل والوقوف بجانبه ضد سليم الجبوري او عدم الاعتراف به وسحب الثقة عنه في حال رفضه لهذا الطلب ، وفي حال صدقت هذه التسريبات مع اي اتجاه وخيار سيتجه العبيدي لضمان بقاءه وزيرا للدفاع وعدم سحب الثقة منه ، لانستطيع ان نصف حال العبيدي كيف يعيش ويقضي ساعاته هذه الأيام .. كثيره هي الالغاز السرية في العراق ككثرة صفقاته المشبوهة وليس بحوزتنا اجوبة كافية لكل هذه الأسئلة التي تصدع الرأس وما علينا وعلى الشعب العراقي الاّ الربط والاستنتاج :::::::::::::::: سليم الجبوري أصبح صاحب أسرع قضية في التأريخ حيث حصل على قرار الأفراج بعد دقائق من افتتاح الجلسة أمام القاضي فقد مر بالمحكمة كأنه يمر من سيطرة مهملة جنودها نائمين ..!! كما وصفها احد المغردين في صفحات التواصل الاجتماعي ووصفها آخر بأن محاكمة الجبوري ساوت في سرعتها سرعة الضوء والصوت . .نتمنى ان نقف امام السيد مدحت المحمود ونسأله لو حضي العراق من قبل قضائكم الموقر في الكثير من الجرائم الكبرى التي هزت البلد وتعاملتم معها بمثل هذه السرعة الفائقة التي حضي بها السيد سليم الجبوري ، ابتداءاً من صفقات السونار التي قتلت الآلاف من العراقيين الى جريمة سبايكر وبيع الموصل ، وصفقات هروب الإرهابيين من السجون وآخرها جريمة الكرادة المدوية واحراق مستشفى اليرموك وحرق الأطفال الخدج . لماذا لم يشهد الشارع العراقي محاسبة اي مجرم !!! أين كان دوره ونشاط القضاء العراقي في كل تلك الجرائم التي انهكت المواطن العراقي ، !!!! هل كان يغط في سبات و نوم عميق!!!! ام انه منح نفسه اجازة طويلة ،
من المخجل ان تكمم وتشترى افواه القضاء العراقي وهو يرى بأمٌ عينيه الفساد والصفقات والشهادات المزورة والمناصب التي تباع وتشترى ، ولم يحرك ساكن ولم تهتز له ذرة من ضمير . القضاء العراقي وسلطته التشريعية تتحكم بها الحيتان السياسية الكبرى، وإلاّ من يصدق هدر اكثر من الف مليار دولار من أموال البلد ولم نلمس محاسبة اي من المتورطين ، حُكمنا المسبق على فساد السلطة القضائية حقيقة لم يجعلنا ان نصاب بصدمة عندما أعلن القضاء الأعلى العراقي تبرئة سليم الجبوري رئيس برلمان العراق وإغلاق الدعوة بحجة عدم توفر الأدلة الكافية بحقه ،. لسنا هنا في موضع توجيه التهم أو الدفاع عنه ، لكن نعتقد ان مايجري في العراق ماهو إلاّ مسرحيات مقززة ابطالها رؤساء ونواب ووزراء ، وان حُقن الانعاش التي تزرق في جسم السلطة التشريعية بين حين وآخر لن يسعفها في استمرار بقائها المريض ، ولم يعوزها إلاّ طلقة الرحمة ، التي بات الشعب العراقي في أشد الشوق لانتظارها . من المخجل ان يترأس البرلمان شخص متَّهم بالفساد ،أو حتى تحوم حوله الشبهات ، لم يعد للبرلمان العراقي هيبة تذكر ، بقاءه ووجوده فقط لسن قوانين تخص فائدة أعضاءه من الرواتب والعلاوات والامتيازات . انتقدنا كثيرا محكمة الثورة في زمن الديكتاتور والطاغية صدام حسين ، لكننا للإنصاف كنّا نعلم ان وراء تلك المحكمة شخص واحد يسيرها بالحديد والنار ،الان في وقت التغيير كثرت علينا الأرقام فسفينة العراق الحالية لايقودها ربان واحد ، وإنما كثر ملاحوها وكل ملاح يسيرها حسب مايهوى نأسف وألف مرة نأسف ان نسمع العراقيين الان يترحمون عهد الديكتاتورية ولم نكن أبدا نترجى ان تصل الأمور بهذا المستوى من الضياع الكامل للبلد، ماورد من اتهامات وزير الدفاع العراقي بحق الهرم العالي للسلطة التشريعية بهذا المستوى الخطر جعلت الحكومة العراقية بكل أركانها ،تعيش على كف عفريت لازدياد حدة انعدام الثقة بين الكتل وحتى بين كتلة التحالف الواحد ، سنية كانت ام شيعيه او كردية ، والكل يراقب الكل والكل يتخوف من الكل ، والكل يبتز الكل ونتصور حجم الاتفاقات والمساومات بين الكتل والأحزاب تسير هذه الأيام في اعلى المستويات لتدارك الأمور بعدم كشف المستور , وما تواجد سليم الجبوري وحط رحاله الى ايران الان ولقاءه بالرموز العالية تفسر الكثير من الأسئلة الشائكة لدينا . السيد حيدر العبادي وفي سؤال وجه اليه من قبل احد الصحفيين قال صراحة ان القضاء تسرع في الحكم في قضية بمستوى هذه الخطورة التي تحتاج الى وقت اكثر ، لكن استغربنا عندما تراجع عن كلامه سريعاً بعد انتقادات وجهت اليه من قبل رئيس البرلمان العراقي بعدم التدخل في السلطتين التشريعيه والقضائية ، وعليه الاهتمام بشؤون السلطة التنفيذية فقط . نصيحة سليم الجبوري هي بمثابة كلمة حق يراد بها باطل ، ونحن هنا في ظل هذا التراجع نبقى في حيرة من امرنا لاندري مٓن يستلم التعليمات مِم مٓن ، ومٓن يحكمنا ، وهل نحن نعيش ضمن إطار دولة محترمة ،ام ان هناك مجاميع تتحكم بمصيرنا . الشيء الغريب ، امام كل هذا المستوى المتدني في الأداء يبقى هناك من المنتفعين يغالط الحقيقة ويصف النظام السياسي الحالي بالنظام القوي ، كيف يمكن الواحد منا ان يتمالك أعصابه وهو يستمع في احدى المقابلات التلفزيونية لأحد قياديي
حزب الدعوة من على قناة الميادين المحترمة وهو يصف النظام العراقي وسلطاته الحالية المهترئة بالنظام السياسي القوي ، النظام الذي لايستطيع ان يقرر لنفسه ويستلم الأوامر من امريكا وإيران والسعودية ويعج غبار مؤسساته بالفساد وفقدان الأمان كيف يحق ان يوصف هكذا نظام بالنظام القوي ، السيد المالكي في فترة ترأسه للحكومة آنذاك اعترف ان بحوزته ملفات فساد خطيرة ان أفصح عنها سيكون هناك ضرب بوكسات في البرلمان ،كما انه ذكر ان التحالف الوطني نصحه بعدم الكشف عنها خوفاً من ان تنقلب العملية السياسية رأساً على عقب ، سؤالنا للسيد المالكي هل لازالت الدنيا لم تنقلب في العراق بعد ،،،، وهل سارت العملية السياسة يوماً واحداً في اتجاهها الصحيح !!!! ،ام انها أساسا تيسر في اتجاه مقلوب ، ، فأيّ عملية سياسية تتكلمون عنها ياسيادة نائب الرئيس !!!!!! ثم هل فاتكم في وقتها ان الالتزام بنصيحة التحالف الوطني والتستر عن ملفات فاسدة مسؤولية يحاسب عليها القانون حتى لو بعد حين ، المرحوم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل سوئل مرة عن الوضع في العراق مابعد التغيير ، - وهو ليس حسب علمنا من المدافعين عن صدام- اجاب ( ان العراق كنز واللذين استولوا عليه أناس جهلة لايفقهون بالسياسة شيء) ، قبل ايام سن البرلمان العراقي قانونا لاجتثاث حزب البعث وعمت الفرحة أوساط الساعين اليه ، وقرت عيون أهالي المقابر الجماعية ، نقر ونعترف ان حكومة صدام والبعث الصدامي حكم العراق بقبضة حديدية وصفت بأشرس فترة زمنية مرت بتاريخه حتى سقوطه ، لكن السؤال اليوم موجَّه الى حكومة العراق الجديد لكل تياراتها ومسمياتها ماذا قدمتم للعراق !! وماهي الحسنات والبركات التي انعمتم بها المواطن الذي استبشر بكم خيرا عند مجيئكم !! وظن أنكم ستعيدون امجاد حضارة حمورابي ونبوخذ نصر ، الى بلاد مابين النهرين ، فتشوا الان عن الأمان والماء والكهرباء والصحة والتعليم هذا اذا ما أضفنا صفقات بيع الوطن من ارضه وماءه ونفطه ونحن في انتظار الجواب . لم نستغرب ولم نفاجيء ولن نصاب بصدمة أيضاً عندما أعلن وزير الدفاع خالد العبيدي بجلسته التي اثارت الجدل الواسع حتى لحظة كتابة هذه السطور عن وجود خمسين ملف يحوي صفقات فساد خطرة تخص السلاح والأمن الوطني من قبل سليم الجبوري ومحمد والكربولي المتهم بكثير من الملفات ومثنى السامرائي الذي يقال عنه انه اصبح ملياردير بعد عام 2003 اضافة الى عملية ابتزاز تعرض اليها من قبل النائبة حنان الفتلاوي وحيدر المُلا. وهنا أيضاً لانصطف مع وزير الدفاع العراقي في اتهاماته الموجه لقمة هرم البرلمان لسنا لأننا نشكك بكلامه ،بل اعتراضنا و سؤالنا مالذي يجعله ان يكون حريصاً على ثروة العراق واهدار امواله في هذا الوقت بالذات بعد صمت استمر طويلاً ،فما من جزيئة من مفاصل العراق إلاّ والفساد كان قد اصابها ونخر فيها حتى العظم ، ) هل هي وخزة وصحوة ضمير على أموال العراق المنهوبة !! إن كان كذلك فهو مشكور عليها لإنقاذ ماتبقى من النزر اليسير ، ام ان هناك حدثاً عسكرياً مهماً ينتظر العراق على طريقة انقلاب السيسي في مصر، الله هو العالم في بواطن الأمور ام انه لا هذا ولا ذاك بل لأنه لم يعد يحتمل حجم الابتزازات ،
في قضية قضائية يروى ان في احد الأيام كان في انتظار رئيس وزراء العراق السابق نوري السعيد شخصاً ما وحين وصول نوري السعيد مكتبه رأى هذا الشخص في بابه ، سأله نوري عن سبب انتظاره
له ، اجابه : سيدي ان لي ابن وحيد وهو يعيلنا وهو الان في التوقيف جريمته انه شتم الحكومة ، أرجو منك ان تتدخل لإطلاق سراحه . اجابه نوري السعيد بإستغراب ، تريدني ان أتدخل في القضاء !!!!!!!! لاأستطيع ان أساعدك سوى ان أكرمك من راتبي الخاص بعشرة دنانير لتوكيلك محامي يدافع عن ابنك , وعشرة دنانير في ذلك الوقت لها حسابها وقيمتها ، هذه الحادثة القديمة جعلتني ان أقارن مدى إستقلالية واحترام وقوة القضاء العراقي قبل اكثر من ستين عاما وما وصل اليه الان من سخرية ومهازل