| تقليل اعداد مجالس المحافظة والبرلمان |
(يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق ... ) وهذا يعني ان عدد اعضاء البرلمان للدورة القادمة هو 380 عضوا برلمانيا وسيكون عددهم في الدورة التي بعدها 430 والتي بعدها 570 عضوا برلمانيا اذا فرضنا ان الزيادة السكانية للشعب العراقي في كل سنة تزداد بنسبة ( 0.04) وهنا علينا ان نتصور حجم الانفاق المالي مع تحول هؤلاء بعد خروجهم من البرلمان الى ادوات تعطيل بسبب كونهم قد تكيفوا لاجواء من نوع خاص من الصعب عليهم العودة الى الحالة ما قبل تحولهم الى برلمانيين فمنهم المعلم والفلاح والموظف العادي والمحامي ....وغيرهم فهؤلاء لا يمكنهم العودة الى مهنهم السابقة لاختلاف بيئتهم وتوجهاتهم السلوكية والاهتمامات من مهنية الى سياسية اما عدد اعضاء مجالس المحافظات فهو الان 447 عضوا حيث يعتمد على ان لكل محافظة لها 25 عضوا مع زيادة عن هذا العدد واحد لكل 100 الف مواطن بعد النصف مليون من السكان حسب قانون مجالس المحافظات فلو اعتمدت نفس الالية المعتمدة في البرلمان وهي 100 شخص يمثلهم عضوا واحدا سيتقلص العدد الى 270 عضوا تقريبا . واعتقد ان الحاجة الحقيقية لا تتجاوز هذا العدد خاصة واننا لاحظنا ان اغلب اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات لا فعالية لهم وان جل مايقومون به تصريحات صحفية وجملة من التعيينات التي يخصون بها ناسهم واهلهم بالاضافة الى الفعاليات البسيطة بين الحين والاخر مع اهتمامات واضحة من اغلبهم بالجوانب المالية والمصالح الذاتية وهذا التغيير لا يحتاج الى تعديل دستوري لان عدد اعضاء مجالس المحافظات مقرر بالقانون فقط موضوع عدد اعضاء البرلمان فانه يحتاج الى تعديل دستوري وفق المادة 49 من الدستور والتي ذكرت اعلاه .. فلو ان الامر تحول ان يكون لكل 250 الف مواطن يمثلهم مقعدا برلمانيا واحدا فعندها سيكون العدد الكلي لا يتجاوز150 عضوا برلمانيا وهذا العدد كاف جدا لاداء المهام البرلمانية كاملة التشريعية منها والرقابية وفي هذا مردود ايجابي من الناحية الاقتصادية من خلال تقليل الانفاق بالاضافة الى تقليل الفوضى الادائية التي تنعكس من خلال الاعلام على مكونات الشعب التي تغلي بدورها مع الحدث مع تقليل منابع الفساد بسبب التنافس المفرط على المكاسب والمناصب
|
