صدق او لاتصدق..يتوافد الفلاحون للأسواق لشراء المنتوجات الغذائية المستوردة مثل الخضروات والفواكه والحوم وحتى منتجات الالبان!!! وما نسمعه اليوم في العراق هو تكرار ترديد كلمة النفط وخلافات سياسية بين الكتل على أستثماره, ويا ليت لو تم أستخدامه وأستثمارالنفط بشكل صحيح؟! حيث نرى أهمال شديد لباقي الموارد والميادين الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة....الخ, مع قلة الثقافة وعدم الوعي لخطورة الأنجراف الشديد نحو التشابه مع مصير دارفور وأستيراد كل شئ مهما كان بسيط الأنتاج والصنع وعدم تصدير أي منتج وعليه عدم أمكانيه تغذيه الأسواق العراقية بالمنتوجات المحلية. فما يجري في الأسواق العراقية مفزع ومخيف جدا قد يتجول المواطن في جميع أجزاء السوق وقد لا يجد اي قطعة من أي شئ من انتاجنا المحلي إلا ما ندر.
حتى أسواق الخضار فمعظم بضائعها مستورده من دول الجوار؟؟!! علماً أن الحكومة العراقية أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي للعراق في آب من عام 2008 وحددت سقفاً زمنياً قدره عشر سنوات لبلوغنا مرحلة الأكتفاء الذاتي من المحاصيل, والآن نحن في السنة الخامسة ولانرى أي تقدم ملحوظ في الجانب الزراعي ولا نسمع بأنشاء بساتين أو خطط أو مشاريع بنائه إلا القليل وبصعوبة شديدة بل نسمع عن التهديد بالجفاف أو هجرة الفلاحين من الريف الى المدن أو قطع أشجار وتحويلة الى مناطق سكنيه. وكم هو محزن ما نراه في بعض الفضائيات العراقية وبالأخص الكوردية منها, بأنهيار القسم المتبقي من الفلاحين لما يواجهوه من مشاكل ليس لتطوير عملهم فحسب بل لديمومة عملهم ومحاولة الحفاظ على أستمراره. حيث يواجهمون الكثير من العراقيل من أهمها عدم أمكانية بيع محاصيلهم في الأسواق على الرغم من جودتها لامتلاء الاسواق بالمستورد ولأنها أغلى بقليل لكي يستطيع الفلاح توفير ماله وجهده الذي بذله لزارعة المحصول. بالأضافة الى غياب دور الحكومة العراقية ووزارة الزراعة والتخطيط والتجارة ووزارة الموارد المائية لحل مشاكل الفلاحين بشكل جدي, فمثلاً تقوم وزارة التجارة العراقية باستيراد ماهو تالف وردئ النوع من مخازن الدول الأخرى وتوزيعه على المواطنين في الحصة التمونية فهناك شكوى من الفلاحين بتراكم محصول الرز لديهم وتلفه لعدم تمكنهم من بيعه رغم جودة نوعه فلا أفهم لماذا لاتقوم وزار ة التجارة بشرائه منهم بدل دعم اسواق دول أخرى رغم ردائت موادها ؟؟!! يبدو أن الموضوع أصبح تجارة وحسب؟؟ أين الشعور بالمسؤلية أتجاه الوطن؟؟ 
أما نحن سكان محافظة ديالى بالأخص ورغم التسميات التي تطلق على محافظتنا بانها منطقة زراعية فانها قد عانت بتدني وتراجع كبير في الزراعة لأسباب كثيرة جدا ومن اهمها أنقطاع تساقط الأمطار وتقليل وقطع مياه نهر الوند ومخلفات أثار تدمير وقطع أشجار المنطقة من قبل النظام البائد و أسباب سياسية راهنه كالعنف وضعف الدعم الحكومي وغيرها من أسباب لايمكن ادراجها جميعاً لكثرتها, حيث أعلن مجلس محافضة ديالى في بداية شهر تشرين الثاني أن( 40% )من فلاحي المحافظة قد تركوا العمل في القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.
أما مدينة مندلي الزراعية فكان لها نصيب كبير لما يحدث لقطاع الزراعة في العراق كونها منطقة زراعية فقد بينت الأحصائيات الاخيرة بأنخفاض مساحة الأراضي الزراعية فيها من 4000 دونم الى 2500 دونم.
وفيما يخص خانقين فأني أناشد جميع سكان مدينتي والمسؤليها والمختصين في هذا المجال بمحاوله أنهاض الثروة الزراعية ومحاولة البدء بالتفكير بمشاريع جدية للأستفادة من السد الذي تم أنشاءه حديثاً على نهر الوند وذلك بأعادة أحياء وأنشاء البساتين, فما أكثر المساحات القاحلة والمتروكة ودعم الفلاحين والعاطلين عن العمل والشباب المتخرجين الذين يبحثون عن فرص عمل وتعينات وتشغيلهم كأيدي عاملة بغض النظر عن العمر وأعطائهم فرص وقروض لأحياء الأراضي و الأكثار من أنشاء البيوت الزجاجية وحتى الدواجن وتفعيل الثروة الحيوانية وأنشاء معامل بسيطة مثل معامل المربيات ومعجون الطماطة واللحوم المجمدة والالبان ...الخ, وتوعية وحث المواطنين لهذا المجال والأعلان عنه في وسائل الأعلام بأستمرار ومحاولة مقاطعت المنتجات المستوردة و الأستفادة من منظمات المجتمع المدني ومن طلاب المدارس بزرع وسقي الأشجار كعمل تطوعي و نزهه مدرسية . فلو زرع كل شخص شجرة أو نبته لتلون الوطن بالحياة...وأطالب الحكومة العراقية من مقالي هذا بدعم الفلاحين وتوعيتهم وعكس الهجرة من المدينة الى الريف.