بغداد: أصدر محكمة استئناف المثنى، اليوم الخميس، توضيحا بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضية الطفل المحكوم في المحافظة، وفيما اشار الى وجود أربع دعاوى منظورة ضد الطفل، اكد ان الحكم ابتدائي وقابل للطعن الوجوبي.

وقال رئيس المحكمة طالب حربي في بيان تلقت" العراق تايمز" نسخة منه، إن "الحدث الذي تم إصدار الحكم بحقه يبلغ 12 عاماً وليس كما ورد في مواقع التواصل"، لافتا إلى أن "هناك أربع دعاوى منظورة ضده وجاءت الأحكام مجتمعة بالحبس لمدة سنة".

وأضاف أن "حادثة السرقة لا تتعلق بسرقة علبة من المناديل الورقية، إنما قام بسرقة (بالات) من هذه المناديل بعملية كررها في عدة ليال من أحد المخازن التجارية حتى تم ضبطه متلبسا نتيجة بلاغ من صاحب المخزن"، لافتاً الى أن "الحكم ابتدائي غير نهائي وقابل للطعن الوجوبي كونه حدثاً"،، وفي الوقت الذي دعا الى اصدار عفو خاص، اكد ان القرار لم يكسب الدرجة القطعية لغاية الان.

ومن جانبة اوضح الخبير القانوني طارق حرب ، اليوم ، بان القانون العراقي لا ينظر الى قيمة السرقة حتى وان كانت صغيرة جداً ، فيما اكد ان العفو عن الطفل "سارق المناديل" الذي حكم لمدة سنة في المثنى يكون من خلال مقترح من رئيس الوزراء حيدر العبادي وقبول رئيس الجمهورية فؤاد معصوم .

وقال حرب ، ان " القانون العراقي لا ينظر الى قيمة السرقة حتى وان كانت صغيرة جداً" ، مبيناً ان "القانون قد حدد السرقات التي يعاقب عليها بالغرامة دون السجن بمبلغ دينارين فقط ولم يتم تغيير تلك القيمة لتتناسب مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي الذي كان في حينها يساوي 3 دولارات".

وأوضح الخبير القانوني ان " العفو عن الطفل "سارق المناديل" الذي حكم لمدة سنة في المثنى يكون من خلال مقترح من رئيس الوزراء حيدر العبادي وقبول رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، مشيراً، الى ان "مدة إجراءات هكذا عفو قد تزيد عن مدة السنة التي حكم بها".