بعد الاتهامات التي ساقها العبيدي، في جلسة البرلمان، عندما استجوبته، النائب عالية نصيف، وبعد أن ركز النواب على أهانت المؤسسة التشريعية، وتناسوا ملفات الفساد، ومحاسبة الفاسدين، الذين استغلوا مواقعهم كنواب، بدلا أن يقوموا بواجباتهم، بالتشريع والمراقبة، بصورة محايدة تخدم المواطن، وتعمل هذه المؤسسة على سن القوانين، التي تدعم العملية السياسية، ذهبوا ليستغلوا الوزراء، بشتى الصور، وهذا هو الفساد بعينه، بواسطة التعيينات، وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.
نجح جبهة الإصلاحيين حسب ما يدعون، في إقالة وزير الدفاع، وبهذا أصبح على الوزير، إن يكون ملزم بما يريده النواب، وهي رسالة لكل الوزراء، في هذه الحكومة، بأن يكون طوع النائب، الذي أصبح سكين على رقبة السلطة التنفيذية، ليحد من عملها ويجعلها منقاده بيد أشخاص، دمروا البلد في الدورتين السابقتين، من عمر العملية السياسية، ولو ننظر بكل مقياس التجارب بين الحكومات السابقة والحالية، لوجدنا الأمر واضح وضوح الشمس، فمن هم السعداء بإقالة الوزير؟ هم أنفسهم المفلسين، من الحكومة الحالية.
الفساد آفة تلتهم البلد، والفاسدين معروفين ومشخصين لدى العراقيين، فتجربة (13) سنة من الحكم، هي كفيلة بأن نقيم بين الصالح والطالح، فالفرق بين وزير الدفاع السابق، والحالي، كبير من ناحية ملفات الفساد، فمن ضاع في زمنه ثلث العراق، ويبيع الأسلحة لداعش، ليقتلوا أولادنا في سبا يكر، ويعقد صفقات مشبوهة، والفضائيين وصلوا إلى خمسين ألف جندي، تستلم رواتبهم، وتهرب الأموال إلى الخارج، وأسلحة تقدر بمليارات الدولارات، سلمت إلى داعش، كل ذلك لم يصحو ضمير النواب، ذات الجذور البعثية.
حكومة العبادي؛ عبارة عن رجل، أبنه سرق ألأموال، وصرفها على أصدقائه، وجعله يعاني في دوامة، لا يعرف كيف يأتي بخبز لعائلته، وهذا الجاهل استعان بأصدقائه على أخوته، ليعرقلوا العمل الذي يقوم به رب الأسرة، فهو مضطر لمجارة أبنه العاق، ومحاربة أصدقائه، وبين اللقمة التي يريد توفيرها إلى أسرته، أو يحافظ على الأقل، ما تبقى لديه من أموال لسد رمق عائلته، فهل ينجح العبادي بتجاوز المحن؟. 
في الختام؛ جبهة المعرقلين، لو كانت جادة بمحاربة الفساد، لكشفوا ملفات الفساد، في الحكومات السابقة.