بغداد: اكد المختص في الشان الاقتصادي ،ضرغام محمد علي، اليوم الاحد، ان الموازنة الاستثمارية ضمن عام 2017 هي موازنة نظرية وهناك احتمال كبير ان لا تنفذ.

وقال ضرغام محمد علي، ان" الموازنة الاستثمارية الموجودة في موازنة العام الحالي سوف لن تكون قابلة للتنفيذ على الاغلب بسبب كون نسبة العجز في الموازنة كبير جدا واوجه سد العجز تقتصر على الاقتراض الداخلي والخارجي والتي باتت في حدود اضيق من موازنة 2016".

واشار الى ، ان" الموازنة التشغيلية هي الاقرب للتنفيذ وذلك لكونها ترتبط بالرواتب والجهد الحربي واغاثة النازحين وتمشية عمل مؤسسات الدولة لذا فانها غير قابلة للتاجيل او المناورة في ظل استمرار المعركة مع داعش".

وراى ، ان" مازق موازنات العراق سيستمر بلا فاعلية في ظل هيمنة ايرادات النفط على الموازنة بدون وجود بدائل من جهة والاستمرار على موازنة الفقرات الكلاسيكية دون العمل على الموازنة الذكية متمثلة بالموازنة التنموية".

وتابع ،ان" المسؤولية الاخلاقية تقع على الحكومة والرئاسات في تشريع قانون يحدد من النفقات الترفية غير الضرورية ويضع ضوابط صارمة للايفادات الحكومية ومبالغ استئجار وصيانة المنازل الفاخرة وشراء السيارات الفخمة باموال الدولة".