يبدوا ان الخراب والدمار ونقص التخطيط والعمران زحف ليصل الى مايسمى قصور القضاء التابعة لمجلس القضاء الأعلى  وخاصة قصر القضاء!! في الكرخ منطقة الحرية فهذا القصر اسم على غير مسمى ترى بعض الحدائق والنظافة في باحات القصر ولكن حين تطاء قدماك تلك المحاكم تشاهد الإهمال ونقص الخدمات وقلة أماكن الانتظار  كنت أتصور ان بلدي يملك مؤسسات وبنايات وقصور نرى هيبة للسلطة القضائية وللدولة وللمواطن... ولكن وجدنا تلك القصور (زرق ورق) كما كان يقول المحروس بالله  "العبعوب"  اذ ينتظر المواطنين أصحاب الدعاوي لساعات طويلة دون وجود قاعات للانتظار او وجود أجهزة التكيف داخل ممرات تلك المحاكم وهي تشكو قلة القضاة والنقص الحاد في المحققين القضائيين حيث يتذمر وينزعج المراجع من هذه المحاكم  و كثرة الانتظار وهناك من ينتظر 5- 6 ساعات وقوفا من اجل تدوين الاقوال او شهادة لمدة خمسة دقائق وجلهم من النساء والرجال كبار السن ولا يستطيعون الوقوف لفترات طويلة  ماهو الذنب الذي ارتكبه المواطن لكي يلاقي تلك العذابات والمشاكل والعقوبات ، ماهي كلفة بناء قاعات نظامية تليق بحقوق الانسان ويشعر المواطن  انه لديه حقوق وعليه واجبات ليس من المعقول ان يقف المواطن لمدة خمسة ساعات في ضل أجواء الصيف اللاهب ولايسمح لك بالجلوس على كرسي  شرطة القضاء لا نعلم هل ان السيد مدحت المحمود يهوى (حمامات الساونا)  ام اعتاد على معاقبة المواطن العراقي الذي يراجع المحاكم العراقية ، المفارقة ان المتهم سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي خرج افراج وأغلقت الدعوى بسويعات قليلة بينما يعاني بقية المواطنين من تأخير الدعاوي وتصل الى سنين  طويلة وهناك ابتزاز المبلغين اذ لا يكتفون بعشرة الاف دينار يطالب مبالغ أضافية رغما عن صاحب الدعوة ، ولا نعلم هل ان مجلس القضاء الاعلى عجز عن دفع مستحقات المالية وأجور النقل  للمبلغين ام اعتادوا  على امتصاص  دماء  الناس بهذه الطريقة المعيبة والمحرمه ليس كل المواطنين المراجعين للمحاكم لديهم محامين ويتم استغلالهم ابشع استغلال ودفع الرشوة مرغمين في محاكم مدحت المحمود فضلا عن الاستغلال من قبل معتمد المركز بحجة تقديم الشكوى الى المحقق القضائي الذي يشكو من كثرة الدعاوي وقلة المحققين وبعضهم يتعامل مع المراجعين وكأنه من "اكاسرة الفرس" وبتعالي وتكبر لا مثيل له اذ ينتظر المشتكي 5  ساعات مقابل إفادته بخمس دقائق وهناك مشكلة الرسوم يغلق الرسم الساعة 11   صباحا , ويبقى المواطن في حيرة من امره ، ويقال له روح اختم من الادارة بدل الرسم ويذهب الى  مركز الشرطة ويقال له اين الرسم ،  بعض القضاة يردون الدعوى بمجرد زلة لسان من المشتكي ولا يقومون بأجراء الكشف ومعاينة الإضرار وإهمال الجهات الحكومية المقصرة في تقديم الخدمات خاصة في أمانة بغداد ويقوم على رد الدعوى ، وهناك بعض موظفي المخازن في تلك المحاكم لا يقومن بإعطاء ملفات الدعاوي الا ان  يقوم المواطن بدفع الرشوة ،  لنا أن نتسائل ماذا فعل مجلس القضاء الاعلى بحماية المال العام ومحاكمة المفسدين والفاسدين كم فقدنا من أبنائنا نتيجة الارهاب والاختلاف السياسي والتصفيات الطائفية وبيع وشراء السيطرات  ؟ وكم مواطن بريء دخل السجون دون سبب وبتهم ملفقة؟ وكم مواطن حرم من ماء الشرب والكهرباء وابسط خدمات العيش الكريم؟  بينما امينة  بغداد ذكرى علوش  تقصر وتصر على الاهمال  والمواطن يشتكي نقص الخدمات وقد تحصل حوادث الموت  والقاضي انمار في محكمة تحقيق الكرخ  لم يكلف نفسه ويقوم بالكشف على الحوادث الموثقة بالصور يحكم  من الجلسة  الاولى برد الدعوى  وكم مواطن فارق الحياة  بسبب تلك الحرائق الموثقة في مراكز الدفاع المدتي ؟ هذه المؤسسات التي أهملت وأصابها الشلل التام نتيجة الاهمال ونقص الخدمات الصحية والبيئية وتقص الطاقة الكهربائية  وكم مواطنا تم تهجيره قسرا بسبب داعش وتقصير القوات الامنية والتقاطعات السياسية بين القادة الآمنين ورئيس الوزراء السابق المالكي .
 ان هيبة القضاء  يا من في سدة الحكم هي في احترام المواطن، وتوفير العيش الكريم له، وليس حماية الفاسدين والمفسدين والدفاع عن رئيس البرلمان بمحكمة صورية ، فحياة وكرامة واحترام المواطن العراقي اهم من الاعتناء بالحدائق والقصور وابتزاز موظفي تلك القصور يجب ان يضع له رئيس مجلس القضاء الاعلى حدا ويردع من يبتز ويستغل المواطن العراقي فمن غير المعقول ان تتحدث الجهات الفاسدة باسم الشعب وتطلق سراح رئيس البرلمان و بعض التواب الفاسدين وتتهم طفل بالسرقة وتحكمه بالحبس لمدة سنة ، نتمنى ان تصل الرسالة والمتابعة من قبل السلطة القضائية وبشخص القاضي عبد الستار بيرقدار  الذي يمثل السلطة القضائية  ويعمل مع السلطة الرابعة يجب ان نتخلص من الحمامات الساونا في المحاكم بوضع المكيفات واحترام المواطن والحكم بعدالة وإنصاف  وعدم مجاملة المسؤول على حساب المواطن وتخريب وإهمال ممتلكات الناس .