اعتدنا على مشاهدة عملية الاستجواب، في مجلس النواب دائما، كجزء من الممارسة الديمقراطية، في العراق الجديد، لكن ان يتحول الامر الى فضيحة، لم نعتد ذلك من قبل ابدا، فما الذي غير موازين الاشياء هكذا. 

   في الوقت الذي نشهد فيه انتصارات قواتنا الامنية، وضرورة دعمها من خلال اداء سياسي يناغم هذه الانتصارات، نجد القوى السياسية انشغلت بخلق ازمة استحواب وزير الدفاع، وما حمله من حيثيات ومشاكل كثيرة، التي كانت فضيحة كبيره للبرلمان، نقبل اليوم على استجواب اخر، فهل ننتظر فضيحة جديدة ام تعي القوى السياسية دورها.

   ان استجواب وزير الدفاع من قبل النائب عاليه نصيف، كان مهزلة بكل ماللكلمة من معنى، حيث كان عبارة عن مسرحية لتبادل التهم بالفساد، لم تكن مبررة من الطرفين، كونها تعدت المهنية الى الاستهداف والتصفيات الشخصية، اليوم يستعد البرلمان لاستجواب وزير المالية، من قبل النائب هيثم الجبوري، الذي بدأت فيه المزايدات من قبل الاثنين مبكرا.

   وزير المالية استعد للاستجواب بكيل التهم للنائب الجبوري، الذي قام هو بدوره ايضا باتهام الوزير، قبل ذلك الاستجواب، ذكر النائب الكثير من تهم الفساد بحق خصمه، التي بحسب أدعائه كفيلة بإدانة وسحب الثقة عنه، لكن وكما شاهدنا في الاستجواب السابق، قد تكون هناك دوافع شخصية منه، وليس كلها نابعة من حب الوطن والاخلاص له، فلقد اصبحت جميع الاشياء معروفة للكل، واصبح الشعب اليوم يميز بهكذا امور.

   فعندما يبين احدهم حرصه الزائد على الوطن، لم يعد كفيلا بحد ذاته، لأثبات صدق نوايا ذلك الشخص، وكما أسلفنا في الاستجواب الأخير، عرفنا الكثير ممن كنا نخدع بوطنيتهم، وصدقهم واخلاصهم المزيف، فأصبحنا اليوم نميز بين الكاذب والصادق منهم، فهل سوف يضاف الى هذه اللائحة شخص آخرا !!!، بعد هذا الاستجواب، لائحة الوطنيون المزيفون، ام ستبقى هذه اللائحة على ما هي عليه، كل هذا واكثر سيكون جوابه بعد الاستجواب المقبل.

   سيكون على عاتق البرلمان، اثبات حسن نواياه من عدمها، بعد ما تبين ان البعض من النواب، لا يفكرون بالشعب بل كان تفكيرهم مقتصرا على الفائدة، ستكون على اصحاب النوايا الحسنة منهم، ان يحسنوا صورت السلطة التشريعية امام شعبهم، نأمل ذلك لاسيما نحن مقبلين على مرحلة انتقالية جديده.