بغداد: عد عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري، السبت، البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة المالية بشأن إبلاغها الادعاء العام باسم الشخص الذي حوّل مبلغا ماليا لحسابه خارج العراق، بأنه محاولة لجر استجواب الوزير هوشيار زيباري إلى "خلاف شخصي"، فيما أكد أن تحويل المبلغ اكتشف من قبل اللجنة.

وقال الجبوري في بيان تلقت " العراق تايمز" نسخة منه، إن "ما نشر في بيان وزارة المالية اليوم مخيب للآمال وهو محاولة لجر الاستجواب إلى خلاف شخصي لخلط الأوراق، حيث أن الموضوع مدار البحث في البيان والخاص بتحويل مبلغ ستة مليارات ونصف المليار دولار، اكتشف من قبل اللجنة المالية وهو نتاج بحثها وتدقيقها لا نتاج وبحث الوزير أو وزارته على الرغم من أن جزءا كبيرا من هذه الجريمة متعلق بالوزارة كون مصرفي الرافدين والرشيد جزء من الشبهات ومحل للتحقيق من قبل دائرة المفتش العام في الوزارة وبتوجيه محكمة غسيل الأموال".

وأضاف الجبوري أن "الوزير لم يأتِ بشيء جديد سوى أن لا علم له بما يجري وجرى بوزارته وهو يتحمل المسؤولية الأولى بمتابعة ضياع هذه الأموال لأنها إجراء تنفيذي لا تشريعي"، مستدركا "أما ما نص أن النائب يرسل كتبا فنعم نحن استثمرنا وسنستثمر منصبنا بخدمة أبناء الشعب العراقي بكل شرائحه وأطيافه بإيصال صوته إلى الحكومة وباقي مؤسسات الدولة التي جعلت الكتل الكونكريتية والكلاب البوليسية درعا بينها وبين المواطن فان لم يقم النائب بهذا الدور فمن يقوم بذلك؟".