كشفت المجزرة التي خلفها القرار المتشنج والمتسرع للقيادة العراقية والعسكرية باقتحام ساحة المعتصمين في قضاء الحويجه والذي أودى بأرواح العشرات من المواطنين العراقيين والى جرح المئات منهم مدى التناقض والإرباك باتخاذ هذا القرار  حيث ظهرت بوادره جلية وواضحة من خلال القرار الذي اتخذته الحكومة باعتبار جميع ضحايا حادث الحويجه شهداء ويستحقون كافة الحقوق والامتيازات لهم ولعوائلهم  وإرسال الجرحى إلى داخل وخارج العراق لغرض العلاج أسوة ببقية الشهداء والجرحى من الجيش العراقي  .
وفي نفس الوقت وفي بيانات وتصريحات سابقه ولا حقه سواء كانت من القيادة أو من القادة العسكريين الميدانيين الذي تولوا مهمة الاقتحام الذين وصفوا القتلى بالارهابين حيث كانوا يستخدمون الاسلحه المختلفة ويعرضون  قوائم بأسمائهم كدليل على أنهم من جيش ألطريقه  النقشبنديه التابعة إلى عزة الدوري .
فإذا ما اعتبرت القيادة العراقية هؤلاء الضحايا شهداء يعني ذلك اعتراف علني من قبلها كونهم مجاهدون يطالبون بحقوق مشروعه يضفيها عليهم العرف والشرع والدستور وباعتراف القيادة نفسها. وبالتالي محاسبة المقصر الذي  اصدر الأوامر العليا للمذنبين الذين ارتكبو هذا الذنب الشنيع بإزهاق الأرواح البريئة. وهذا الإجراء يذكرنا بما كان يرتكبه صدام المقبور من حماقات حين يعدم الكثير من القادة والضباط في الجيش وينسب إليهم تهمة الخيانة  ثم يعتبرهم شهداء ويرد لهم ححقوقهم وذويهم. وكذلك ما فعله مع صهره حسين كامل الذي تمرد عليه وعلى قيادته ثم حاك له تلك المؤامرة المحبوكة التي نسفته وإفراد عائلته ليلقبه بعد تلك المجزرة بشهيد الغضب .
ويأتي التناقض الصارخ عندما يوصمون هؤلاء الشهداء بالارهابين والقتلة.
 فلا ندري أين نقف عند هاذين الرأيين  ؟؟
 كيف يكون شهيدا وهو يحمل صفة الإرهاب في عرف ألدوله وقانونها؟؟ 
وكيف يتساوى ألقتله والإرهابيون في الحقوق والامتيازات مع الشهداء؟؟؟
 إلا يعني ذلك تشجيعا وتحفيزا لكل النفوس الشريرة التي لاتمتلك ذرة من الحب والولاء للوطن للانخراط في هذه المهنة المربحة  من كلا الجانبين في حالة الشهادة وهي الضمانة الحقيقية والمكفولة من قبل ألدوله لهم ولعوائلهم من بعدهم  أو الفوز بالنصر وما يترتب عليه من امتيازات ومناصب وثروة.
اما كان الأولى بالرجوع  إلى منطق الحكمة والتروي وانتفاء كل الحجج التي كان يتولاها المتفاوضون المكلفون من القيادة العليا بدل الالتفاف عليها واقتحام ساحة المنتفضين وباستخدام الجيش العراقي وبكل صنوفه في محرقة مهلكة لأبناء شعبه وهذا بحد ذاته يعتبر خروجا عن الدستور العراقي كونه كفل حق التظاهر والتعبيرعن الرأي كما انه أهاب بالجيش العراقي في الحفاظ على سيادة الوطن والدفاع عن حدوده وليس قمع وامتهان مواطنيه وتكميم أفواههم وانتهاك حرياتهم والذي سينعكس على تلويث سمعته وشرفه ويخلق فجوة واسعة من الكراهية والنفور مع مواطنيه وهذا مايرجعنا للازمنه الخوالي حين كان يستخدم فيها الجيش كآلة جاهزة للبطش والقتل بيد الساسة والمتحكمين ضد أبناء جلدتهم وشعبهم الرافضين للتسلط والعبوديه والتي لازالت وصمة عار وشنار تلاحق جيشنا على مر العصور.
فضلا على ان الهجوم العسكري المبيت فتح لنا بابا واسعا لبوادر حرب أهليه عاصفة لن نحصد منها إلا الدمار والخراب والتفتت والانقسام وهي بكل المعايير خسارة كوارثيه لإجهاض كل أماني الشعب وتطلعاته.
 فكل الآمال معقودة على عقلاء القوم وإشرافهم من الوطنين والمخلصين لتربة هذا الوطن ووحدة شعبه كي يتلافوا هذه الطامة الكبرى  المحدقة بالعراق وشعبه , والتي تطل برأسها البشع لتشرك في طريقها مجاميع الموتورون والإرهابيون والمتربصون من أعداء العراق وشعبه والتي يحاولون بكل ما يمتلكوه من دهاء ومكر حرف نيات المتظاهرين ومطالبهم المشروعة إلى إغراضهم ونواياهم الحاقدة اللئيمة في تفكيك تلاحم وحدة الشعب العراقي وإغراقه في دماء أبنائه.