تقييم قانون النفط والغاز لاقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007
تعرض القانون الى انتقادات عديدة اغلبها ينصب على ما يتعلق بعدم سريان أي تشريع اتحادي أو اتفاق او عقد او مذكرة تفاهم او أية وثيقة اتحادية أخرى تتعلق بالعمليات النفطية في اقليم كردستان ولا يترتب عليها اي أثر قانوني او مالي او تجاري تجاه الاقليم ما لم توافق عليه السلطة المختصة في الإقليم. اضافة الى اجازة القانون لعقود المشاركة في الانتاج التي يعتبرونها تفريطا كبيرا بعائدات الثروة النفطية كونها تمنح الشركات المتعاقدة ارباحا مرتفعة . وكذلك ما يتعلق بمنع القانون للحكومة الاتحادية من الاستثمار في المناطق المتنازع عليها في حين قامت حكومة الاقليم في الاستثمار في هذه المناطق.( )

من خلال استعراض احكام قانون النفط والغاز لاقليم كردستان نجد ان هناك تعارضا واضحا بين هذه الاحكام واحكام الدستور حيث ان القانون لم يعتمد المادتين(111) و (112) كاساس في معالجة موضوع النفط والغاز باعتبار ان هاتين المادتين نظمتا موضوع ملكية وادارة النفط والغازفي العراق، وانما نجد القانون يقحم المادتين (115) و(121) من الدستور واللتين طالما استعان بهما الاقليم للاطاحة باي مادة من مواد الدستور لا تتماشى مع الرؤية السياسية للاقليم لشكل العلاقة مع الحكومة الاتحادية.واخطر تعارض ورد فيه هو ما يتعلق بعدم سريان أي تشريع اتحادي أو اتفاق او عقد او مذكرة تفاهم او أية وثيقة اتحادية أخرى تتعلق بالعمليات النفطية في اقليم كوردستان ولا يترتب عليها اي اثر قانوني او مالي او تجاري تجاه الاقليم ما لم توافق عليه السلطة المختصة في الإقليم.
لا شك ان هذا النص يطيح بشكل كامل بنصوص الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية ذات الصلة بالنفط والغاز لانه يطيح بقوة الالزام التي تتمتع بها القاعدة الدستورية والقاعدة القانونية، فكيف نكون امام قاعدة دستورية او قاعدة قانونية إذا كانت هذه القاعدة ملزمة في كل انحاء العراق وغير ملزمة للاقليم؟ وعليه نرى ضرورة تعديل النصوص الواردة فيه والمتعارضة مع الدستور .
يتضح من بحثنا للخلافات القائمة بين الحكومىة الاتحادية وحكومة الاقليم انه ما لم يتم تشريع قانون النفط والغاز الي نصت عليه الفقرة اولا من المادة 112 لايمكن وضع حد نهائي لهذه الخلافات.