صديقي كانت لديه معاملة في إحدى مديريات المرور لتسجيل مركبة حديثة وبعد أن أكمل جميع الإجراءات تم منحه سنوية وتم تثبيت اللوحات للمركبة وأثناء خروجه قام صديقي بقراءة السنوية فوجد فيها خطأ حيث كتب عدد الركاب (سبعة) والصحيح أن عدد ركابها أربعة كما مثبت في كتاب التسجيل والكمارك والفحص المروري فرجع إلى أحد المسؤولين فأخبره بالخطأ فأجابه أن تصحيحه يكلفه الكثير لأنه ينبغي عليه أن يبدأ الإجراءات من جديد ويدفع رسوما إضافية فأخبره صديقي أن الخطأ إنما هو من الموظف وليس منه فأجابه المسؤول هذه هي التعليمات !!
فأعاد الكرة من جديد وقام بسحب استمارة وأجرى فحص جديد للمركبة وبقية الاجراءات... ودفع رسوما جديدة وتم إصدار سنوية جديدة ... فبسبب خطأ من الموظف تحمل المواطن الفقير مزيدا من الجهد والمال ... فهل هذا من العدل في شيء ؟!
وهذا نموذج من الأخطاء التي يتحملها المواطن وهناك نماذج أخرى كثيرة جدا بالاضافة الى وجود أخطاء يرتكبها موظف ويقوم بالاضرار بموظف آخر كالذي يروج معاملات تخص التسليف أو التقاعد أو معاملات أخرى فبسبب خطأ الموظف المختص في انجاز المعاملات يتحمل بعض الموظفين هذا الضرر فلا تنجز معاملاتهم في وقتها المعتاد مما يتسبب لهم بمزيد من الجهد والمال ... !
والمفروض على الحكومة أن تضع سقف زمني لكل معاملة من المعاملات وفي حال عدم انجازها في الوقت المحدد يحاسب الموظف المقصر أما ترك سقف انجاز المعاملات مفتوحا فهذا يتسبب بمزيد من الفساد المالي والإداري وزيادة معاناة المواطنين أصحاب المعاملات ...

فهل سيضع المختصون الحلول الناجعة لهذه المشاكل أم يبقى المواطن يئن تحت وطأة الأخطاء والمحسوبية والمنسوبية ؟!