هل القوات الأمنية مواطنون من الدرجة الثانية ؟!

الكل يعلم ما تقوم به القوات الأمنية من جهد وجهاد لأجل حفظ الأمن في البلاد رغم كل المعوقات التي ترافق عملهم كالفساد المالي والإداري ووجود بعض الخونة ممن لديه له رجل في الأجهزة الأمنية ورجل أخرى مع المجاميع الإرهابية والقوات المعادية للعراق والعراقيين... وجميعنا يعلم أن قواتنا الباسلة تبذل وسعها بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي في تطهير محافظتنا ومدننا من دنس داعش وهنا ينبغي لنا أن نتساءل بصوت عال يسمعه الجميع وهذا التساؤل جاء بعد الإطلاع على خبر يخص تسليف الموظفين واستثنوا فيه كفالة العسكريين !! فتذكرت شكاوى بعض الأصدقاء الذين يعملون في وزارة الداخلية ... : 1- لماذا يحرم رجال الداخلية من التسهيلات التي تعطى لأخوتهم الموظفين المدنيين كبعض السلف وغيرها ؟! 2- لماذا في كل مناسبة دينية أو اجتماعية أو سوء الأحوال الجوية الكل تمنح عطل رسمية باستثناء وزارة الداخلية الوزارة التي تتحمل في هذه المناسبات أعباء إضافية كبيرة ؟! والمفروض أن يتم منحهم مبالغ مالية عوضا عن أيام العمل الإضافية لأن غالبية موظفي الدولة يعطلون وينعمون بالراحة مع تمام رواتبهم في حين أن منتسبي القوات الأمنية لا يحظون بالعطل بل تتضاعف واجباتهم فيها ولا يعوضون عن ذلك ألا يعد هذا ظلما ؟! 3- لماذا كل الموظفين تقبل كفالاتهم في المعاملات إلا كفالة العاملين في وزارة الداخلية من العسكريين فإنها غير مرغوب فيها على الأغلب والمشكلة أن هذه المسألة تذكر ضمن الضوابط وتنشر في وسائل الإعلام والجميع يقرأها العراقي وغيره وكأنها توحي بأن هؤلاء منبوذون وليسوا موظفين في الدولة العراقية أو أنهم موظفون لكن من الدرجة الثانية ؟! علما أن الخبير القانوني طارق حرب سبق وان صرح بأن (لا يحق لأي جهة رفض كفالة العسكريين من غير سبب قانوني) وقال ان "كفالة العسكريين حين يرومون الحصول على قرض من مصرف ما او استلام سيارة من اي شركة او كفالة شخص آخر لغير موضوع مقبولة وفق القانون العراقي"، فيما أشار إلى انه " لا يمكن لأي جهة رفض هذه الكفالة بغير سبب قانوني يطعن بتلك الكفالة ". وأضاف " نشجع وننادي ونناصر كل دعوى بشان قبول كفالة أي شخص كان عسكري أو مدني لأنها مسالة إنسانية ولا يمكن رفضها". ويشتكي منتسبي وزارة الدفاع والداخلية من عدم قبول كفالتهم في المعاملات التي تجري في المؤسسات الحكومية والشركات الأهلية والمصارف وشركات السيارات .[وكالة عين العراق نيوز ، 26 نيسان 2015] ألا يوجد منصف غيور في البرلمان العراقي والحكومة العراقية ليرفع هذه المعاناة عن العيون الساهرة لحماية العراق ؟!