درجت العادة لدى المسلمين كافة على استقبال مناسبة اعيادهم الدينية بالتهاني وارسال الر سائل وتبادل الزيارات التي قلت في السنوات الاخيرة بعد ان داهمت العراق العصاباتٍ التكفيرية  واحتلت عددا من المحافظات العراقية حتى وصل الامر ببعض الاباء والامهات توصية ابنائهم واقاربهم بعدم زيارتهم حرصا عليهم من اخطار قد يتعرضون لها في طريقهم والاكتفاء بارسال التهنئة عن طريق الهاتف المحمول او الاتصال بهم عن طريقه مباشرة مهما كلفهم ذلك فخسارة بعضا من رصيدهم افضل من خسارتهم حياتهم وخاصة خلال سنوات فيضان الطائفية الذي اجتاح العراق بدءا من عام 2005ويتناول بالموت خاصة من يكون اسمه  حيدر او عبد الزهرة او عمر او سفيان واذا كانت هذه المآسي قد خفت كثيرا ليحل محلها صراع جديد بين القبائل لم تستخدم فيه اسلحته الكلام والقصائد والحسجة بل اسلحة ثقيلة ومتوسطة لا تملك مثلها غير القوات المسلحة ومثل هذا الصراع الدموي حدث في محافظات ديالى وواسط والديوانية وميسان حيث يجري ذلك الصراع الدامي في وقت تخوض فيه قواتنا المسلحة حربا ضروسا ضد عصابات داعش المجرمة التي دنست ارضنا وانتهكت اعراض حرائرنا .

 

 ونحن على مشارف استقبال عيد الاضحى علينا ان نتذكر شبابنا الذين نحرتهم عصابات داعش في معسكر سبايكر نترحم عليهم ونؤازر ذويهم الذين ما زال اغلبهم  يواصل البحث عن شواهد وقبور شهدائه ويراجع الدوائر المختصة للحصول على استحقاقاتهم كشهداء والطلب من الحكومة متابعة المجرمين الذين لاذوا بالفرار داخل وخارج العراق فالذين القي القبض عليهم من هؤلاء المجرمين وحوكموا واعدموا  حتى الان لا يشكلون سوى عدد قليل من اولئك المجرمين القتلة كما علينا ان نتذكر في عيد الاضحى مجزرة تفجير الكرادة الذي استشهد وجرح خلالها اكثرمن خمسمئة مواطن وما زالت حتى الان جثامين بعضهم مفقودة ان ما حدث في الكرادة جريمة دامية مروعة لايمكن ان يقوم بها الا جهات اجرامية متمرسة داخلية وخارجية خططتا وعملتنا بالتعاون مع بعض الجهات المشبوهة لتحصل تلك الجريمة  التي ادهشت العالم والامم المتحدة واني رغم تأثري الشديد ازاء تلكم الجرائم وبمناسبة قدوم العيد اقول كما قال ابو الطيب المتنبي باية حال عدت ياعيد وشهداؤنا يقدمون علينا كل يوم اليس من حقي وحق كل عراقي ان يقول لا عيد اضحى لنا ما دمنا لم ناخذ بعد بثأر شهدائنا في سبايكر والكرادة وعلى اعضاء مجلس النواب الذين راحوا يتبادلون الشتائم ويترامون بقناني الماء فيما بينهم ان يتحدوا ويضغطوا على الحكومة الاصلاحية لبذل الجهود الامنية الاستخبارية للقبض على المجرمين القتلة مع حواضنهم سوقهم الى القضاء لينالوا جزاءهم اما جرائم المنازعات العشائرية التي اخذت تنتشر وعلى شكل واسع في المحافظات التي اشرنا اليها  ولربما  تمتد الى محافظات اخرى فان المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على السلطة التنفيذية التي لم تتخذ اجراءات رادعة لنزع السلاح المتوسط والثقيل من ايدي ابناء العشائر واتخاذ الاجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين وعدم ترك الامور عل فض النزاعات العشائرية عن طريق سلطة شيوخ العشائرالذين يميلون الى المصالحة عن طريق الغرامة المالية وبعض الاعراف العشائرية ومثل هذا الحل على اهميته لا يقطع دابر المنازعات التي يقتل جراءها الكثير من المواطنين ما دام السلاح متوفر وبكثافة بيد الكثيرين من الذين لايدركون خطر استعمال السلاح ضد اخوانهم او ابناء عمومتهم وقد اضحى السلاح  لا يقصر على القرى والارياف بل انتشر وبشكل واسع حتى في المدن فما ان تحدث مناسبة اعراس او لعبة كرة قدم حتى تنطلق العيارات الناري من هنا وهناك مما يقع بسببها عدد من القتلى والجرحى وكثيرا ما تجري مثل هذه الاعمال المخلة بالامن امام مراى ومسمع من الاجهزة الامنية ودون ان يحال مرتكبوها الى القضاء لينالوا جزاءهم.