أولاً : مزوريهم :
ـ كشفت وزارة الداخلية الكويتية إن أقدم تزوير لملف الجنسيات في الكويت يعود ل 50 سنة مضت (أي العام 1965).. عندما قام أحد العراقيين بدفع رشوة الى مواطن كويتي مقابل أن يسجل أبناءه الاثنين على اسم المواطن الكويتي ..
ـ نجحت العملية وحصل الولدان على الجنسية الكويتية.. وهما يعملان حالياً في شركة النفط الكويتية..
ـ أعتقل هذان الشخصان المتهمان مؤخراً واعترفا بجريمة أبويهما.. وأحيلا الى القضاء الكويتي ..
ـ يواجهان اليوم أربع عقوبات وفق قانون العقوبات الكويتي النافذ.. هي:
1ـ الحبس لمدة سبع سنوات مع الأشغال والنفاذ .. (يعني ماكو إيقاف تنفيذ) ..
2ـ أعادة جميع الأموال والامتيازات التي منذ حصلا عليها منذ اكتسابهما الجنسية الكويتية حتى اليوم ..
3ـ إسقاط الجنسية الكويتية منهما ..
4ـ طردهما من البلاد بعد انتهاء مدة حبسهما ..
4ـ يعني حتى جنسية عراقية ما عدهم .. فأين يذهبون.. وبأي وثائق يقيمون ويعيشون ؟؟
ثانياً : مزورينا :
ـ بلغ عدد مزوري الشهادات الدراسية فقط عندنا منذ 2003 حتى نهاية 2015 وفق إحصائية رسمية (100) ألف شهادة دراسية مزورة ..
ـ هؤلاء جميعهم الغالبية موظفون الوظيفة العامة بهذه الشهادات المزورة ..
ـ هذه الإحصائية لا تشمل مزوري الوثائق الأخرى.. مثال: الهويات.. ووثائق العقارات.. صكوك.. اعتمادات.. شهادات استيراد وتصدير.. وغيرها كثير ..
ـ أما الإجراءات التي اتخذت في العراق بحق مزورينا.. فهي :
ـ في عهد دولة رئيس الوزراء نوري الملكي عممً فخامته كتاباً الى كل مؤسسات الدولة بالتريث في معاقبة المزورين ..
ـ في عهد الدكتور حيدر ألعبادي رئيس الوزراء الحالي: ظل الوضع على ما هو عليه.. مما أدى الى تصاعد عمليات التزوير في كل المجالات ..
ـ وأخيراً صدر قانون العفو العام الذي :
ـ يعفي المزورين من محكومتيهم عن جريمة التزوير.. باستثناء من حصل على وظيفة مدير عام.. ووقف القانون عند هذا المنصب ..
ـ وهذا يعني إن الوزراء ووكلائهم ومن هم بدرجاتهم.. والدرجات الخاصة والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات المزورة شهاداتهم.. أو أي تزوير آخر معفيون.. (حلو ألعبوا بيه) ..
ـ أما بالنسبة للمدراء العامين : فالاستثناء ضحك على ذقون المواطنين :
ـ لأن المدراء العامين 90 % منهم معينين بالوكالة..
ـ وبالتالي هؤلاء المعينين بالوكالة.. ليسوا مدراء عامين أصليين ودرجتهم الوظيفية (ليست مدراء عامون).. إذن لا يشملهم الاستثناء .. وبالتالي هم (معفيون) ..
ـ يعني حتى هذا الاستثناء كذب وضحك على الذقون..
ـ وسوف لن تسترد الأموال والامتيازات التي حصلوا عليها المزورون جميعاً بشهاداتهم المزورة ..
ـ لأن قانون العفو العام لم ينص على استرداد الأموال والامتيازات التي حصلوا عليها بشهاداتهم ووثائقهم المزورة ..
(عاش العراق .. بلد المزورين والتزوير) ..
ـ أما ال 10 % وهم المدراء العامين الأصليون فقد استحقوا الدرجة والمنصب هذا وفق التسلسل الوظيفي .. أي أن شهاداتهم حقيقية وليست مزورة .. فهم أصلاً لا علاقة لهم بالقانون لا من قريب ولا من بعيد ..
(وموتوا بغيضكم .. أصحاب الشهادات الأصلية)..أنتم والمزورون (في الهوى سوى) ..
ـ بل هم أفضل منكم.. رواتبهم مال بلاش.. عاشت ديمقراطية التزوير