مكافئتان في قانون العفو لسراق المال العام

بعد إقرار قانون العفو العام بنسخته الحالية شمل في بعض مواده كل مسؤول سرق مالا بعد إرجاع ما سرقه ونحن نعلم جميعا أن أغلب السارقين هم تابعون إلى كتل سياسية كبيرة قامت بالتغطية على فسادهم ولكن حينما تم كشفهم سارعوا إلى تهريبهم وهذا حصل في حكومة علاوي (كوزير الكهرباء و... ) وحكومة المالكي (كوزير التجارة و...) !! والآن وبعد إقرار قانون العفو الذي قاتلت عليه الكتل السياسية الكبيرة من أجل تمريره أن ضمّنت كل كتلة من هذه الكتل مطالبها ومصالحها في قانون العفو فمنهم من أجل سجنائها الإرهابيين ومنهم من أجل سجنائها القتلة وقطاع الطريق ومنهم من أجل وزرائها ومسؤوليها الذين سرقوا وهربوا وبعضهم من أجل أنفسهم ورفاقهم في الحزب لأن أي سرقة قبل تاريخ إصدار قانون العفو هي مشمولة بقانون العفو العام كما جاء على لسان خبراء القانون ... وتناسى المصوتون على قانون العفو عن علم وعمد أن السارقين قاموا بتوظيف أموالهم وتشغليها عدة سنوات في دول الغرب والشرق فالمليون دولار مثلا تم تشغليها فأنتجت في الخارج عدة ملايين من الدولارات فهل العفو هو مكافئة لهم مع زيادة أموالهم بفضل سرقات أموال الشعب ؟! كان المفروض بالمشرع أن يراعي ذلك ويحتسب فوائد على الأموال المسروقة وبخلافه لا يشمل السارق بالعفو ويضع المختصون هذه الفوائد ولا يشمل السارق بالعفو إلا بعد تسديده المبالغ التي سرقها مع الفوائد لأن تسديد الأموال المسروقة فقط من دون تسديد فوائدها يعتبر بمثابة مكافئتين للسراق المكافئة الأولى شموله بالعفو والمكافئة الثانية تمتعه بالمنافع التي اكتسبها نتيجة تشغيله الأموال المسروقة وكما يعلم الجميع أن هؤلاء السارقين بعد عودتهم للعراق بعد تسديد ما بذمتهم من سرقات سيشغلون أموالهم في العراق مما يعني أن هؤلاء سيسطرون على التجارة والمقاولات في العراق مما يعني أن سراق كبار سيتحكمون في الاقتصاد العراقي خاصة وأن لديهم خيوط قديمة مع دعم أحزابهم لهم مع ما يمتلكون من أموال ضخمة !! خاصة وأن الكثير منا قرأ تصريح وزير النفط السابق عادل عبد بأن موازنات العراق منذ العام 2003 ولسنة 2015 بلغت 850 مليار دولار وفي وقت سابق صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي بتاريخ 1 أيلول 2015 أن مقدار الهدر في الموازنات السنوية منذ سنة 2003 إلى نهاية سنة 2014 لا تقل عن 350 مليار دولار !! وأكدت هذا التصريح مرة أخرى في برنامج من الآخر في قناة دجلة بتاريخ 2 أيلول 2016 ... مما يعني أن السرقات تقدر بمليارات الدولارات وهذه المليارات تم تشغيلها وتنميتها من قبل السراق فتخيل أرباحهم من الأموال المسروقة ... . وقد قرأنا تصريح الخبير القانوني طارق حرب الذي يعد تصريحا خطيرا حيث قال : ان “أفعال وزير الخارجية الذي تولى مجلس النواب استجوابه هي تهم عن أفعال أصبحت مشروعة ومباحة بقانون العفو وهذا يتطلب من مجلس النواب غلق ملف الوزير هوشيار زيباري طبقا لأحكام قانون العفو واعتبار الموضوع منتهيا ليس بالنسبة للوزير فقط وإنما لجميع من سيتولى البرلمان استجوابهم عن أفعال وتهم فساد مالي وإداري حصلت قبل الخميس الماضي” [28 آب 2016] يعني كل مسؤول تسبب بإهدار المال العام أو متهم بتهم فساد مالي وإداري قبل تاريخ التصويت على قانون العفو يكون مشمولا بالعفو فوزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني الذي تسبب بخسارة العراق أكثر من 36 مليار دولار بجولات التراخيص النفطية بالإضافة إلى ما نشرت عنه الصحف الأجنبية من ضلوعه بملفات فساد بالإضافة إلى تصريح مسؤولين كبار بأن جولات التراخيص النفطية التي أبرمها حسين الشهرستاني تكلف العراق 13 مليار دولار سنويا!! فمع كل ما تقدم فحسين الشهرستاني سيكون مشمولا بالعفو والقانون لا يطاله مستقبلا !! علما أنه من غير المستبعد أن الفضيحة الأخيرة التي قام بنشرها " موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" والتي تخص الشهرستاني أنها جاءت بمثابة (كَرصة إذن) بأن اترك أي منصب وارحل لأنه كان متشبثا بالمناصب والصيحات تتعالى ضده والتأكيد على ضرورة فتح تحقيق لجولات التراخيص النفطية التي كان بطلها حسين الشهرستاني فما دام حسين الشهرستاني موجود في الكابينة الحكومية وفي الواجهة فإن الصيحات ستستمر مما يعني أن كشف ملفات فساد ضخمة تخص دول عظمى وشركات عالمية عملاقة لسياسيين متنفذين في هذه الدول بات قريبا وبات هؤلاء في خطر ولهذا قدم الشهرستاني استقالته على بعد فترة بسيطة !! نعود إلى المصوتين على قانون العفو فهؤلاء كأن تصويتهم كان بمثابة تهنئة للسراق والقول لهم ألف عافية عليكم السرقات وتعالوا فالعراق يحتضنكم من جديد !!