المتابع لتاريخ الشيعة، يجد ان علاقتها بالحكم والحكومات علاقة متشنجة، بل هي علاقة متقاطعة، لم يك للود فيها سبيل.
عاش الشيعة في ظل اضطهاد علني، من قبل الحكومات المتعاقبة، سواء أ كانت حكومات تدعي إنها إسلامية، كحكومتي الامويين والعباسين ام علمانية.
الظلم والاضطهاد الذي عاشه الشيعة، جعلهم -ومن باب لكل فعل ردة فعل- أن يكونوا في جانب المعارضة، كما إن قادتهم وعلماؤهم من مراجع دين وفضلاء حوزة، يعملون بالتكليف الشرعي، ولا ينضوون تحت مظلة الحاكم، ولا يسيرون على أهواءه، وإنهم -علماء الشيعة- لا يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا وعاظ سلاطين أو علماء الحكومة.
هذه العلاقة المتوترة، جعلت الشيعة يسحبون نظرتهم للحاكم على نظرتهم لشكل النظام السياسي، او ما يصطلح عليه العملية السياسية.
حظي الشيعة في إيران على فرصة ثمينة ليكونوا هم قادة النظام الجديد، واستثمروها أيما إستثمار، جعلت منهم نموذج عالمي للقيادة، ودحضت فرضية إن الشيعة غير قادرين على الحكم، وكان المجتمع الايراني داعم لهذه السلطة الجديدة غير مفرط فيها.
شيعة العراق حصلوا على فرصة مماثلة أيضا، مع بعض الاختلافات كون الفرصة جاءت على يد قوة اجنبية.
كان من المؤمل ان تكون هذه الفرصة، معبرة بشكل جدي عن امكانية الشيعة في الادارة السياسية، وخصوصا لما يمتلكوه من سند مرجعي يمكنهم الرجوع اليه، لكن -وللاسف- الساسة الشيعة اضاعوا هذه الفرصة، وتركوا المرجعية حتى بُح صوتها.
الفشل السياسي الشيعي في هذه المرحلة، الذي أسس له بعض السياسيين الفاشلين والنكرات، إنسحب على الجمهور البسيط الذي لم يخبر السياسة وادبيتها، فعموم جمهور الشيعة كان مغيبا، ومقتنع بانه معارض وليس حاكم، لذا بقي يعيش حالة السخط على الحاكم.
المشكلة فينا كجمهور شيعة إننا نعكس سخطنا على الحاكم، وعدم رضانا عنه، على مجمل العملية السياسية، لذا نرى تعالي الأصوات المطالبة بحل الحكومة والبرلمان، والدعوة الى الحكم الرئاسي -وكم لاقينا ويلات من هكذا حكم.
العملية السياسية العراقية هي عملية ديموقراطية، وهي حالة تمكينة، تمكن الاغلبية من اخذ دورها، إضافة الى إن هذه العملية رغم انها انتجت ساسة فاشلين، إلا انها في مرحلة ما ستنتج نخبة قادرة على البناء.
الحفاظ على شكل العملية السياسية -دون الحاكم- وعدم التفريط بها واجب وطني، ومسؤولية جسيمة، تقع على عاتق جمهور الأغلبية، الذي اعطى في سبيل تجربته إزكى الدماء.