نحن على اعتاب مرحلة جديدة تمر على العراق وهي موسم الانتخابات وبداية المهاترات والتصريحات التي تسبقها في بداية كل موسم لها على مر كل دورة انتخابية جرت  في البلد..وهنا اود ان اضع اصبعي على ثغرات قانون الانتخابات وهيكلتها وتاركا المرشحين لها والمتصدين لخوض السباق من خلالها..لان انتقادهم اصبح شيئا مملا من قبلي ومن المتلقي ايظا..طبعا ولا ابخس حق المرشحين الوطنيين الشرفاء للانتخابات وللاسف هم النسبة القلة القليلة ...  

فطيلة أثنى عشر عاماً والعراق لم يستقر على قانون انتخابي واحد, وإنما تتابعت عليه عدة قوانين تعتبر مرحلية, ليتم تجاوز فيها ظروف معينة تؤسس لحقبة جديدة, إلا إن من مظالم الدهر لم تكن تلك القوانين الانتخابية ناضجة بالشكل الذي تؤهل طبقة برلمانية واعية, وقادرة على انتشال بالعراق من المرحلة الماضية, ونظامها السياسي الشمولي, وما أسست له من دولة فوضوية حيث لا تنظر  ال بعين الحزب  ولا تفكر إلا بعقل القائد.

ومن جملة  تخبطات قانون الانتخابات في العراق بعد 2003, هو عدم منعها؛ استخدام المال العام لإغراض شخصية وحزبية, واستغلال المناصب الحكومية بأوجهها كافة بالكسب الانتخابي, وممارسة أساليب النصب والاحتيال كافة على المواطن وبشكل علني فاضح, فأصبحت الخدمات العامة والضرورية في حياة المواطن, والواجب توفرها بشكل طوعي ومجاني من قبل الحكومة, أحد أهم وسائل الترغيب في شراء الصوت الانتخابي, ناهيك عن إجبار عناصر القوات الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها للتصويت للحاكم.

ولو راجعنا أهم الثغرات والفقرات التي تجعل قانون الانتخابات عرضة للطعن والتشكيك .. لوجدنا أن البداية تكون من أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات غير المستقلين, وهذا بحد ذاته خلل يعاب على الديمقراطية الفتية في العراق, بحيث  تدار كل انواع الشبهات في هذه الدائرة  فلا يمكن أن المضي بإجراء انتخابات بنفس الوجوه, والتي أثبت انحيازها الفاضح لأحزابها وكتلها, وقد إشارة التقارير الأممية والداخلية المختصة بالشأن الانتخابي لذلك.  

إما مشكلة قانون الانتخابات؛ فتكمن بإعادة النظر في عدة مواده منها, أولاً: أثبت فشل الدور التشريعي والرقابي للنواب والأعضاء من حملت شهادة الإعدادية كحد أدنى للتحصيل الدراسي, ويفضل البكالوريوس ثانياً: ضرورة وضح شرط سنوات الخبرة والمهنية كخمس سنوات حد أدنى..

وهذا قليل من كثير في ثغرات قانون الانتخابات في عراقنا الجديد ..نلتمس من  بيده مقاليد ومفاتيح القيادة والحكومة ان يضع الشخص المناسب في المكان المناسب..خصوصا في مثل هكذا مؤسسة مهمة وهي مفوضية الانتخابات وهي التي بدورها ..هي المسؤولة في ايصال المسؤول في ادارة شؤون الدولة.