هل شاهدتم او سمعتم لا بل حتى تخيل اي منكم ان دولة في كل هذا الكون تمنح اجازة جماعية لمن يرغب من موظفيها ولمدة خمسة سنوات وبالراتب الاسمي. ان اول ما يتبادر لاي متامل  ان العجز في ايجاد الحلول  هو اللجؤ الى وسيلة (وداوني باللتي كانت هي الداء) اي سياسة هذه القائمة على  تشجيع الناس على الكسل اي اقتصاد يبنى على منافسة العاطل عن العمل ، ان المجاز كما ترون سيتجه الى سوق العمل (اي سوق بنيتموه يا وزراء اليوم اي عمل وفرتموه يا سادة الفشل ). قبل كل شئ المجازون سيتوجهون للعمل في سوق لا عمل فيه للعاطلين الحاليين ، وللخريجين المتسكعين في شوارع المدن والقصبات ، المشكلة في العراق ان السلطة التنفيذية لا تعلم ما هي امراض المجتمع او تعلم ولكن لا تعرف الحلول ، او تعرف الحلول ولا تعلم متى تبدا بتنفيذها . او عدم توفر الاموال اللازمة لتنفيذها ، وفي كل هذه المراحل الشعب هو الخسران والبلد الى الوراء امام التقدم الذي سارت في طريقه الامم الاخرى خلال سنين ما بعد السقوط ، 
ان الحلول الواجب الاخذ بها والتي لا بديل عنها هي ..
اولا...البحث بجدية عن الاموال المسروقة خلال السنين الماضية واعادتها لانها الكفيلة بوضع عجلة الحل على السكة الصحيحة ، وهنا يبدا دور القضاء في هذا الشان.
ثانيا... اعادة النظر ولو مرحليا باعادة القطاع العام الى سابق عهده ليلعب دوره المهم بايقاف الاستيراد  وتشغيل الايدي العاملة ورفع كاهله عن الخزانة المركزية، وان اعادة هذا القطاع بالتعاون مع نقابات العمال على تحويله كمرحلة اولى من قطاع عام الى قطاع مختلط وذلك بطرحه للاكتتاب
على شكل اسهم يشتريها العاملون وبنسبة 49% و51%  يظل بيد الدولة ، ومن خلال الايرادات نتيجة البيع يمكن تحديث واعادة مكننة المصانع تمهيدا لاعادة الانتاج شريطة قيام الدولة لتهيئة الاسواق لنزول منتجات هذه المصانع وبسهولة دون منافسة الا حماية المستهلك .
ثالثا.. اعادة النظر وبشكل جدي بالقطاع الزراغي وذلك باعادة النظر بالخطط الزراعية وتشجيع الانتاج الزراعي المحلي وايقاف الاستيراد وبشكل جدي وحتى لبعض السلع التي لا يمكن انتاجها محليا وذلك لافساح المجال امام الانتاج المحلي وعلى قاعدة احلال البديل ، مثلا عدم السماح وعلى طول العام باستيراد الموز لفترات محددة وذلك للتعويل  على استهلاك البديل من الانتاج المحلي من الفواكه الاخرى مع ملاحظة ايقاف استيراد كافة انواع الخضر لان هذا الاجراء سيساعد على تشجيع الفلاح للانتاج الزراعي  والتسويق حتى ولو كان ذلك باسعار اعلى من اسعار المستورد ، 
رابعا... فسح المجال امام وزارة التخطيط لاعلان خططها فيما يخص تشجيع القطاع الخاص للدخول في كافة الصناعات وخاصة الصناعات الغذائية وان تقوم وزارة الزراعة وبتوجيه وزارة التخطيط على انتاج المنتجات الزراعية التي تدخل في الصناعات الغذائية او النسيجية او انتاج الزيوت النباتية ، وغيرها من المنتجات الزراعية التي تدخل وتشجع غلى مساعدة الراسمال الخاص لارتياد  حقول الانتاجخامسا ،العمل وبجدية على تشجيع السياحة بشقيها الدينية والاثارية وانواع السياحة الاخرى لانها اهم الوسائل في تشغيل الايدي العاملة والعمل على تشجيع الراسمالية الوطنية وحمايتها من ارتياد الصناعة الفندقية ومرافق الخدمات السياحية الاخرى ، سادسا...عودة الى مقترح منح الموظفين الاجازة لمدة خمسة سنوات  نود ان نوضح ان موظف الدولة وفق قانون الخدمة المدنية هو الشخص الذي يؤدي خدمة عامة تطلبه الدولة من هذا الموظف ، ولما كان من الصعب ملئ الدرجات التي تحتاجها وزارة الصحة او التربية على سبيل المثال لعدم توفر الدرجات المسنودة بالتخصيصات بسبب الظروف المالية يمكن نقل خدمات اؤلئك الموظفين بعد ان تقوم الوزارات المستفيدة بتنظيم دو رات تدربية كل حسب الاختصاص ، وبذلك يمكن تجاوز اخطاء الماضي الناتجة عن التعيين العشوائي من جهة ومن الجهة الثانية سد الشواغر في كافة الوزارات  ، كما ويمكن للوزارات الانتاجية العمل بقانون التعاون وذلك بتشجيع الموظفين الفائضين على تشكيل الجمعيات التعاونية الانتاجية في ظل وزارتي الصناعة والزراعة وتقوم الدولة وحسب اختصاص دوائرها المصرفية على منح القروض الميسرة  لتشجيع الانتاج التعاوني  ، كان يتم انشاء مصنع تعاوني لانتاج الثلاجات والمبردات والمجمدات والغسالات . ويمكن التوسع في الانتاج لكافة السلع المطلوبة وبمواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . ان الدولة قادرة على المناقلة ولا تلجا الى اسهل الطرق في معالجة ازمتها المالية ، كما ان مصروفات دوائر الدولة لا زالت عالية جدا وتكلف الخزانة مبالغ طائلة كان الانتاج اولى بها ، ونود القول ان القروض لاغراض الانتاج هي المطلوبة لان النتاج سيطفئ هذه القروض.سابعا ...لا بد من الرجوع وبشكل جدي الى طريقة فتح الاعتماد للسلع والبضائع المستوردة وبموجب المواصفات القياسية العالمية وعدم التمادي ببيع العملة عن طريق المزاد العلني .
ثامنا... على البنك المركزي زيادة سعر الفائدة على الودائع لان ذلك سيقلل الاستهلاك ويزيد من فرص الاستثمار .لان القاعدة تقول الادخار يساوي الاستثمار.
تاسعا... اعادة نشاط القطاع التجاري الحكومي ليدخل بموظفيه العاطلين عن العمل بخبرتهم لتوفير السلع الجييدة للاسواق والغير منافسة للقطاع الانتاجي المحلي .
عاشرا... اية اجراءات اخرى تساعد على استغلال الايدي العاملة في الدولة لارتياد نشاطات اقتصادية تفتح الابواب  لمزيد من المردود الاقتصادي.