متى يهاب الساسة غضب المواطن ....
ومتى يتوقف الأنزلاق الهائل بتخبط القرارت ...
ومتى تنتهي افعالهم غير المدروسة التي استشرست مؤسسات الدولة وطالت قوانين تغير مصائر مجتمع بحاله .....
قانون إجازة الخمس سنوات الذي اثار الجدل في الشارع العراقي بين رافض ومؤيد.
وهو عبارة عن إجازه اعتيادية طويلة تمنح للموظف براتب اسمي والذي صوت عليه مجلس الوزراء في ايلول الحالي, "من اجل تقليل الاعباء وخلق فرص عمل في المجتمع ومنح الموظفين بصفة عقود مبلفا ماليا والسماح لهم بأنشاء مشاريع صغيرة". هذا ما صرح به رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي .
خبراء في الشأن المالي يرون انها ستعالج حالة الترهل الوظيفي والمشكلات المالية ومحاولة لتخفيف عجز الميزانية.
الى هنا كلام جميل ينم عن اهتمام الدولة بموظفيها خصوصا انه سيعطي فرصة لأخذ إجازات طوعية للموظفين الذين يرومون السفر او الدراسة او لفتح مشروع خاص بهم .
لكن الامر لا ينتهي الى هنا فهذا القرار يتضمن ثغرات كثيرة منها عدم التطرق لوضع الموظف في حالة تعرضه الى حادث او وفاة خلال فترة الاجازة 
واعتبره خبراء انه دليل إفلاس الحكومة مبينين ان هناك صعوبات كبيرة بأقراره في حال تشريعه كقانون في مجلس النواب, اي "سيبقى حبر على ورق" ويبقى الموظف المستفيد من هذا القرار ينتظر حتى تنتهي معركة الكراسي والمشادات والمناوشات البرلمانية.
ثم جاء خبر سلفة العشرة ملايين الذي طيرته وسائل الاعلام تزامناً مع استجواب وزير المالية هوشيار زيباري!! والذي طارت معه فرحاً قلوب الذين بأمس الحاجة لهذا المبلغ وبينما تدافع الموظفين لمليء استماراتهم من مكاتب الانترنت, جاء قرار وزارة المالية بأيقاف اطلاق السلفة بحجة عدم وجود سيولة مادية, والمعروف ان مصرف الرافدين هو الحلقة الادنى من وزارة المالية وتابع لها فكيف يطلق مبادرة تحتاج الى سيولة مادية كبيرة لا سيما ان موظفي الدولة يبلغ عددهم مايقارب 4 ملايين دون علم او موافقة المالية؟, وفي وقت التقشف الذي تعانيه الدولة بحسب تصريحات المسؤولين.
ثم في اليوم الثاني اعلنت وزارة المالية على الموافقة, هل توفرت السيولة المالية بين ليلة وضحاها؟
ام هي ورقة ضغط استخدمها الزيباري او اطراف اخرى لتمريرصفقات شخصية او الموضوع كله مجرد ألهاء للمواطن؟ لتبقى الحكومة تتراوح بين توفر السيولة المالية وعدمها وتطلق قوانين وتوقفها, ويبقى العراقي بأنتظار ممض يأكل من جرف احلامه ومستقبله.