لم نعثر على هذا المصطلح في ( الغوغل ) رغم أنه له أبعاد معينة ولكن لايزال يعمل تحت عباءة رأس المال التجاري ، ولكن بأجندة مختلفة تنشط جانبياً لتغطية أهداف ستراتجية بعد أن يتخلى راعيه الرأسمال المالي الدولي عنه ، ولان دخل هذه المرحلة وهو لم يبلغ الفظام كما نلمسه في السياسة الامريكية ولكن لكي تتضح الصورة فأن المنطق الجيوسياسي والتأريخي يتواكبان في منطقة الخليج والصحراء المحاذية المهيمنة عليها . ضمن الناحية التأريخية هذه المنطقة امتد نشاطها التجاري منذ رحلة الشتاء والصيف كما ذكرها القرأن الكريم ولان التجارة نشطت لان مركزها وادي غير ذي زرع فالتجارة مع جنوب اسيا وشرقها كان ولازال طريقها هذا وتشكلت مواني من بدايات الغزو الاستعماري مع البرتغالين قبل الانكيلز والامريكان . لتصبح هذه المواني والمحطات والمرافئ امارات بحماية وهيمنة الجزيرة العربية برعاية بريطانيه .
هذا الرأسمال الذي شكلته الخدمات التجارية والريع النفطي هو اقتصاد مبني على رمال متحركه اذ لم تزدهر صناعة ولا زراعة بحيث تكون متكافئه مع التجارة والنفط او مواكبه . بل أصبحت عكس النظام التقليدي الرأسمالي ، أي أن قطاعها الخدمي لم تعززه الصناعة والزرعة . بل افرزته التجارة الدولية باستيرادها وتصديرها النفطي .
ولذلك هذه الفراده في الاسس الاقتصادية لهذه المنظومة المتجانسة جغرافياً وتأريخياً وعرقياً ومذهبياً . تحتاج إلى عباءة اسلامية مختلفة . لايسعها التعايش المتكافئ مع حتى جيرانها العرب ( اليمن العراق الاردن مصر ) إذ طالما كانت العلاقات متوترة أو الانعزال او تفرضها اعتبارات السياسه الدوليه في المنطقه .
وهذا من الطبيعي أن الطبقات الاجتماعية السائدة في البلدان المذكورة ذات توجهات متجانسه في ضوء علاقات إنتاج متقاربه في الاهداف كشعوب أو نخب سياسية .
فكما نلمسه الان في الأجندة الثلاثة المتماسكة فكرياً وسياسياً وا قتصادياً .
ضمن الناحية الفكرية المذهبية عقائدياً تتسم هذه المنطقة بمذهب حاكم أو يرتهن له الخليج كمنظومة جيوسياسيه متكاملة ما عدا ( عمان ) التي وجدت نفسها كمحطة يلتقي عندها مفاوضي البلدان التي تتخاصم مع هذا الجاراو ذاك ( أي سويسره خليجيه ) المنسجمه مصيرياً ( اي السعوديه وقطر والامارات والبحرين) نظراً لوحدة المذهب والبنتين الاقتصادية والاجتماعية ( حتى عشائرياً فأنها تكاد بالاغلب تجمعها قبائل معينة توحدت كامارات وممالك ) أي انتماء مناطقي قبائلي موحد يعزز البنية الاقتصادية لعلاقة متكامله اساسها التجارة كحرفه والنفط لتصدير مورد يتناغم فقط مع التجارة كقطاع قائد لانشطة متواضعة في الصناعة والزراعة أن وجدت . ولذلك كانت التجارة الاستيرادية والريع النفطي سدى ولحمة هذه البنى السياسية والاجتماعيه.
في ضوء ما تقدم لابد من الاشارة إلى العوامل المؤسسه لهذه البنى المسمات دول الخليج العربي وهي :ــ
أولاً )) البعد الاقتصادي ليس كل دول تنتيج النفط لابد أن تكون ريعية ، والذي
يحدد ريعية النفط عادة هو نسبتة في الناتج الوطني . وتصبح الريعية بعلاقة عكسية مع الناتج الوطني كلما ازدا دت نسبته في الناتج الوطني تكون على حساب الانتاج في القطاعين الأول الزراعي والثاني الصناعي وتكون التجارة التقليدية مجرد ذيل لتجارة النفط وافرازاتها الكمبرادوريه.
هذه التركيبة الاقتصادية بأتت لها من يمثلها ويكاد يكون حارسها سياسياً واجتماعياً . ولكن عجزت أن تندمج في الاقتصاد العالمي إلى مجرد جهات كمبرادورية تسعى إلى الاندماج صناعياً وزراعياً مع الاقتصاد الرأسمالي . لأنها لا تملك عناصر الاندماج أو التكامل كما تملكها بعض الدول التي بنت نفسها كشركاء ( نمور أسيا نموذجاً ) أو البرازيل أو تركيا مثلاً .
ولذلك لابد من سمات ومعالم تنسجم مع هذا العجز في العمالة المتطورة أو الحاجة إلى المال الناتج عن الاستثمار الدولي .
إذن لابد من تعزيز . ذلك لمواصلة تكريس هذه العلاقة مع الغرب وامريكا حيث لم يهضموا هذه العلاقة الا في اطار النفط وتصدير البضائع الاستهلاكية لتعزز تجارة مزمنة تأريخياً لتقيم مؤسسات مالية ومصرفية وموانئ حرة لتعيش عليها امارة كاملة بدون نفط ( دبي ) .
في ضوء ذلك بات مؤكداً للخلجين وحلفائهم أن طبيعة الجيوسياسية الخلجية لايمكن أقامة صناعة أو زراعة تتطور كما في جنوب شرق اسيا أو غيرها نظراً لتحالف الطبيعة والنفط على ذلك اللتان يجميعهما التراث التجاري التاريخي وجدب المنطقة من مواد أولية أو زراعية تقليدية بل وحتى الصناعه التفطيه لم تكن تلعب دورا مهما بل اقرب للوكلاء .
وبذلك تم الوجوع إلى التراث الاسلامي الاقتصادي ، من خلال اقامة البنوك الاسلاميه التي تنسجم وتكرس الوضع الاجتماعي التقليدي بكل شوائبه العرفية ، لأنه بدون هذا التكريس تصبح النخب السياسية والاجتماعية والاجتماعية في خطر ولذلك فأن أولى ( المصارف الاسلامية ) ظهرت في سبعنيات القرن العشرين أي بعد نصف قرن من أنشاء المصارف التي تعدد ملكيتها لمسلمين في عشرينات القرن العشرين ( تيمور كوران / الاسلام والثراء الفاحش ص14 ) . إذن اقترن هذا النوع من المصارف في الخليج بعد الفورة النفطية لهضمها وليس بناء على مواقف اسلامية . حيث تمت أقامة أولى المصارف الاسلامية بمبادرة من الغرب ( المصدر أعلاه ) . لاعادة تدوير البترو دولارات من خلال البنك الاسلامي الذي اقيم على غرار البنك الدولي ، فقد
حظى فوراً بمكانته داخل المنظومة الاسلامية لأنه الزم نفسه على ( الورق ) على الاقل بانتهاج اساليب مصرفية تخلو من العمل باسعار الفائدة ، الا أن الاقتصاد الاسلامي امتنع عن عمليات البنك الاسلامي للتنمية واولوياته . وتمكن احداهم اسباب ذلك دون شك ، في الدعم الهائل الذي كان يتلقاه الاقتصاد الاسلامي من المملكة العربية السعودية البلد المضيف للبنك ، فالنظام السعودي كان ولايزال حساساً ازاء ردود الفعل التي من شأنها أن تثير اسئلة محرجه حول مدى صحة التزامه اسلامياً ( المصدر السابق ص19) .
هذا الاتجاه مالياً انعكاساً اميناً لاقتصاد مبني على التجارة غير المتوازنة أو المتكافئة ببنيه تحتيه بترولية ومغطاة بعباءة اسلامية .
وهذه طبيعة الأمور في منطقة تعاني من وضع جيوسياس مختلف عن جيرانها الاقربين مما سبب فجوه معهم وفجوة داخلية تتسع مع الأيام . مما دفع الجهات المهيمنة على البنك الاسلامي وما ورائه اقتصادياً وسياساً لا جتراح اساليب سياسية تنسجم مع هذا البون الذي خلفته طبيعة الجغرافية السياسية والعامل التأريخي الذي تحكمه قيم القبلية البعيدة اسلامياً ولكن لابد من ذلك بالنسبة لنخب سياسية واجتماعية تقليدية لمواجهة اشكالات غير اعتيادية في السياسة والاقتصاد .
ثانياً )) البعد الايدلوجي ليس سراً أن الوهابية التي ارساها محمد بن عبد
الوهاب في اواسط القرن الثامن عشر المذهب الديني المهيمن في العربية السعودية منذ ذلك التاريخ ولحد تاريخه . كما أنه ليس خافياً على احد التمويل السعودي لنشر هذا المذهب .
هذا المذهب القتالي فرضته عوامل موضوعية جيوسياسية للذود عن مشايخ يصارعون بعضهم كما أنهم في صراعات أو تحالفات مع الدول الغربية من البرتغال إلى أمريكا مروراً ببريطانيا مؤسسه هذه الممالك والمجتمعات التي أصبحت امارات .
في حين أن الاسلام بقرانه ينص ( وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين ) ويجدد بالذكر أن الجهاد ليس ركناً من الاركان الخمسة في العقيدة الاسلامية . هذا في العالم السني أجمالاً .
أما في ظل الاسلام الشعي ، لن يباشر أي جهاد عسكري هجومي ضد الكفار الا بعودة الأمام الثاني عشر .
في ضوء ما تقدم من مواقف شرعية وقرانية لابد أن تكون الوهابية ايدلوجية مناسبة لهذا الظرف الجيوسياسي الصحراوي لينفرد بخصوصية قد تجمعهم مع الامريكان ، فقد وصف محللوا شركه ( ارامكو ) في العربية اسعودية الوهابين بأنهم ( مسلمون ) موحدون وهي عبارة كان المقصود بها زيادة مستوى الارتياح بين امريكا البروتستاتية والعربية السعودية في زمن كانت فيه العلاقات السعودية ــ الامريكية في مرحلة جنينية ( دور غولد / مملكة الكراهية ص17 ) . فهذا البعد الفكري جديد اسلامياً وغطاء يخرج من معطف اسلامي على كل حال . حيث تشيخ المذهبيات السابقة له . أنه ربما تجديد بحيث ادعى البعض أنها بروتستانية الاسلام من حيث التوحيد بعد أن غرقت بعض المذاهب في ممارسات تنسجم مع ظروفها التاريخية والجغرافية . كما حصل في كثير من البقاع الاسلامية من ( تكاياومزارات ) . وهكذا تلازمت العلاقة وثيقة بين آل الشيخ ( ورثة محمد بن عبد الوهاب ) كحلف مقدس مع آل سعود لازال قائماً . ليعزز رأس مال اصولي ليس هو نتاج زراعة أو صناعة عنصراً مكملاً لرأسمال غربي تجاري تقليدي .
ثالثاً )) البعد السياسي / الممارسة هذا التوافق الايدلوجي والاقتصادي من
خلال عوامل الجغرافية السياسية تجلى واضحاً في السياسة العامة للمملكة وحواريها . فعندما يصرح مدير عمليات في مكتب مكافحة الارهاب بوزارة الخارجية الامريكية ، في تشرين الاول / اكتوبر 1998 ، أي قبل ثلاثة أشهر بعد مغادرة منصبه ، قائلاً: حصلنا على معلومات حول من يدعم ( بن لادن) وفي حالات عديدة يعود ذلك للعائلة المالكة . واكدت مصادر استخبارية امريكية أن اميرين سعودين كانا يسربان الدعم إلى بن لادن وكشفت تسجيلات استخبارية امريكية ، بحسب تقرير مختلف ، تماماً أن مسؤولين سعوديين بدؤوا دعم بن لادن وشبكته الارهابية القاعدة خلال ( 1966 ) . إذا كان المال السعودي يدعم الجماعات المتطرفة في افغانستان ، ولبنان ، واليمن ، واسيا الوسطى والخليج الفارسي ( مصدر سابق ص259 ) . هذه الممارسة امتدت عربياً وعراقياً والأخير ما يهمنا ولايعني أننا تهتم به فقط ولكن تقدمه نموذجاً عن التوغل والتوخل السعودي في المنطقة التي تجارب بها الان اليمن وسوريا والعراق ..... الخ . ففي مراسلات وبكيليكس ص283 عن برقنات وزارة الخارجية السعودية حول العراق : تشير هذه الوثيقة إلى اجتماع رئيس الاستخبارات العامة لبحث الاوضاع السياسية في العراق بما تواجهه الطائفة السنية في العراق وسبل دعمهم للتصدي للطائفة الشيعية فضلاً عن دعم المعارضة السورية للوقوف بوجه جمهورية أيران الإسلامية . تعكس هذه الوثيقة مدى اهتمام المملكة بشؤون الجيران كرهاً لفرعون لاحباً بموسى لحماية دول الخليج من مؤثرات جيران طالما كانت غير مرتاحه منهم ولا تجد غير الهيمنة سبيلاً وليس بناء على علاقة متكافئه انعكاساً لعلاقات غير متكافئة كذلك مع العاملين الاسلامي والدولي . وبذلك نخلص الى أن رأس المال الاصولي الخليجي لابد من وضعه في مكانه المناسب اقتصادياً وسياسياً من خلال سياسيات مطمنة له وترك اموره لشعب الخليج