رئيس البرلمان: اسنجواب واقالة وزير المالية تمت بعملية قانونية ودستورية



بغداد: اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، امس الجمعة، ان تصريحات وزير المالية خلال اليومين الماضيين تحمل "مغالطات"، وفيما بين ان استجواب وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية، اشار الى ان النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه.

وقال الجبوري في بيان صحافي، ان "وزير المالية المقال ادلى خلال اليومين الماضيين بجملة من التصريحات التي حملت مغالطات عدة يجب توضيحها للرأي العام"، مبينا ان "عملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس النواب هو حق دستوري وفق المادة 61 ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحجب هذا الحق أو يغيب".

 

 


واضاف الجبوري ان "استجواب وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية"، مشيرا الى ان "النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب".



وتابع انه "بإمكان الوزير اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص"، لافتا الى انه "لا يحق له توجيه اتهاماته الى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني".



واكد الجبوري ان "مجلس النواب ماض في اداء مهامه الرقابية المكلف بها من قبل الشعب"، موضحا ان "حق النواب باستجواب المسؤولين حق مكتسب لا يمكن لأي جهة ان تسلبهم اياه".