نشرت في الثلاثين من نيسان الماضي وفي العدد 663 من صحيفة هوال وتزامنا مع الضجة حول الاصلاح التي اثارها العبادي مقالا تحت عنوان ٌ لن اصوت لبقاء وزراء الكورد ٌ كتبت فيه: " من الواضح ان المشاركة في الحكومة ليست امرا سياسيا فقط بل يجب ان تخدم ايضا مصالح شعب كردستان والكرد في المناطق الكردستانية خارج الاقليم" واشرت الى انه جرى استبعاد نائب رئيس الوزراء ووزيرين كرديين في اطار اصلاحات العبادي دون ان يترك ذلك اثرا في الشارع الكردي لانهم هؤلاء عينوا في اطار مشاركة سياسية وحزبية وباستثناء الحضور السياسي لم يقدموا اي شيء للشعب الكردي والكرد في المناطق الكردستانية خارج الاقليم. وتحدثت في المقال عن ان تمسكنا بهؤلاء الوزراء واصرارنا على بقائهم كان امرا معيبا وقيمت فيه اداء وزارات المالية والثقافة والهجرة حيث لم تقدم خدمة لجماهير كردستان والمناطق االمناطق الكوردستانية خارج الاقليم، وطالبت باعادة تقييم لعملية مشاركة وكيفية مشاركة الكرد في الحكومة الاتحادية، لان اسلوب المشاركة الحالية غير موفق. وفي الخامس والعشرين من شهر آب الماضي استدعي وزير المالية العراقي هوشيار زيباري الى مجلس النواب من اجل استجوابه في 12 قضية وجهها له عضو البرلمان عن جبهة الاصلاح هيثم الجبوري، وفي ال 27 من نفس الشهر ونتيجة للتوتر والمشادات التي قام بها عدد من النواب من كتلة حزب زيباري من اجل عرقلة الاجراءات القانونية للاستجواب، صوت البرلمان على عدم قناعته باجوبة الوزير مما فتح الباب امام اجراءات سحب الثقة منه. وقد زادت سياسات حكومة الاقليم ومواقف بارزاني المتشددة والغرور السياسي لحزبه والتعامل غير الصحيح لكتلته في البرلمان العراقي مع الكتل العراقية بشكل عام والكتل الكردستانية بشكل خاص، وضع زيباري سوءا وجعل كل ذلك سحب الثقة منه امر مفروغ منه. وبحسب قراءتي للوضع في البرلمان العراقي فاني كنت مقتنعا بان سحب الثقة سيحصل حتى لو صوتت كل الكتل الكردية الى جانبه بما فيها الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة والاتحاد الاسلاميين، وابلغت الامر الى حزبي لان موقف الشارع العراقي فيما يخص زيباري كان اسوء واشد من موقفه ازاء وزير الدفاع وبشكل اكبر بكثير. 
و اكدت في اكثر من لقاء اعلامي حقيقة ان الوضع داخل مجلس النواب العراقي قد تغير وان اعضاء البرلمان لم يعودوا يلتزمون بكتلهم واحزابهم اثناء التصويت سواء كان التصويت علنيا او سريا. السيد زيباري وجه انتقاده الى اسلوب التصويت السري في عملية سحب الثقة منه معتبرا الامر غير قانوني، مما يوحي ان زيباري لم يكن على دراية بان التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع كان سريا ايضا وباقتراح من رئيس كتلة حزبه في اجتماع رؤساء الكتل النيابية؟!. ولا اريد الحديث هنا عن سياسات حكومة الاقليم ومواقف بارزاني، لكني ارغب في الوقوف عند غرور الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي اتبعته كتلة الحزب عمليا في قضية زيباري: حيث دعى السفير الامريكي الجديد ئالا طالباني قبيل عيد الاضحى الى مائدة غداء وسأل عن الجهود المبذولة بخصوص قضية زيباري وتساءل عما فعلوه بهذا الخصوص؟ فردت طالباني بالقول: لا اعلم شيء عن الامر لان احدا لم يتحدث معنا بخصوصه. هذا الرد صدم السفير الامريكي الذي تساءل كيف لم يتحدث معكم زيباري لحد الان؟!. 
وبعد ساعة من هذا الحديث اتصل زيباري شخصيا بالسيدة ئالا طالباني وقال بكل ثقة: وضعي جيد جدا وقد اشتغلنا على الامر بشكل جيد ، 
فردت عليه طالباني: انا سعيدة ان يكون وضعك جيد وهذا يعني انك لست بحاجة لنا!. وقبل حلول عيد الاضحى ايضا وبناءا على رغبة ودعوة الاحزاب الكردستانية في كركوك، عقد اجتماع لاعضاء البرلمان العراقي عن كركوك اضافة الى مسؤولي اقسام الانتخابات في هذه الاحزاب لمناقشة مسالة انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، ورغم ان شاخوان عبد الله عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يحضر الاجتماع فانه بعث برسالة بعيدة عن الاخلاقيات وسلوك النيابي الى ئالا طالباني، وقام بعد ذلك على انفراد بعقد اجتماع لاقسام الانتخابات في الاحزاب من اجل ان يقول لهم انا موجود وبذلك شق الرأي الكردي الى نصفين. وفي انتخابات رؤساء اللجان البرلمانية ومن اجل اي منصب من حصة الكرد جرى الاتفاق عليه بين الكتل الكردية كانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدم مرشحا تنافس به بقية الكتل الكردية وبهذه الطريقة استطاعت هذه الكتلة الحصول على رئاسة لجنة الاقاليم التي كانت من حصة حركة التغيير، وفي لجنة المالية وقف مرشحها في مواجهة مرشح الجماعة الاسلامية وفي لجنة الامن و الدفاع وقف مرشحهم بوجه مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني ولكنه لم ينجحوا. ورغم كل ذلك لم نرغب جميعنا بان نخفي عنهم موقفنا وصارحناهم به وان الكتل الثلاثة في البرلمان، التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي لم يعدوا كتلة الحزب الديمقراطي باي شيء بل وقالوا لهم بصراحة انهم لن يصوتوا لصالح بقاء زيباري. اما بالنسبة لنا ككتلة الاتحاد الوطني الكردستاني فقد ابلغنا رسميا من قبل المكتب السياسي ان نصوت لصالح زيباري. في الحادي والعشرين من ايلول اول ايام الخريف وقبيل التصويت على سحب الثقة من زيباري بساعات اجتمعنا في غرفة رئيسة كتلتنا ئالا طالباني حيث ابلغتنا طالباني بقرار المكتب السياسي، لكن قسما من اعضاء الكتلة وجهوا الى طالباني تساؤلات عن التصويت لصالح ماذا وباي مقابل وهل ان المكتب السياسي بالكامل له علم بهذا القرار؟ فقالت: وما على الرسول الا البلاغ المبين، وان ما علي هو ابلاغكم بالقرار وانتم احرار فيما تروه. وقد قررت كنائب عن مدينة كركوك وللاسباب السابقة ولاسباب اخرى سوف اشير اليها الان ان لا اصوت لصالح بقاء زيباري وهي: -رغم اني لم اره الا في التلفزيون وخلال وجودي مدة عامين في البرلمان ورغم حاجتي لتمشية امور المواطنين المتعلقة بوزارته فانه لم يكن يرد لا هو ولا وكيل وزارته فاضل نبي الذي هو ايظا من الكرد ومن نفس الحزب على تلفوناتنا. 
-بعد ان قرر البرلمان العراقي شمول كركوك كمحافظة باللامركزية الادارية والتي شملت ثمان وزارات، اصدرت وزارة المالية تعميما بعدم شمول محافظة كركوك بالقرار، وانها قامت بصرف استحقاقات الموصل الخاصة بالتنظيف رغم انها خاضعة بالكامل لسلطة داعش فيما لم يكن الوزير مستعدا لصرف استحقاقات كركوك المماثلة. -لم تهتم الوزير بصرف مستحقات فلاحي المحافظة رغم ان الحكومة مدينة لهم بمبالغ سنتين من الانتاج. -ان هناك ثلاث الاف ملاك وظيفي لتربية كركوك من قبل وزارة التربية العراقية متوقفة بسبب رفض وزارة زيباري تخصيص استحقاقات مالية لها وعندما طالبنا بذلك اتهمنا شاخوان عبدللله نائب في كتلة حزبه باننا نطالب برشوة!. ان الاستجواب الذي جرى لزيباري لم يكن خاصا بصرف مستحقات البيشمركة ولا عدم التأكيد على استحقاقات الاقليم المالية ولا التاكيد على حقوق موظفي الاقليم بل على سوء استخدامه للسلطة كما انه لم يتمكن من اثبات براءته من تهم الخطيرة المتعلقة بالمال العام التي وجهها له النائب المستجوب ولذا رأيت من واجبي الاخلاقي امام مواطني محافظتي عدم الالتزام بقرار حزبي وان لا امنح زيباري صوتي من اجل بقائه، ولاني كنت مقتنعا بقراري هذا فقد قررت الاحتفاظ لتأريخي الشخصي بالقلم الذي كتبت به كلمة نعم ازاء سحب الثقة من زيباري وكتبت به لاحقا هذا المقال، وفي الختام اقدم اعتذاري للمكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني الموقر عن عدم التزامي بقراره وانني ابدي استعدادي لتحمل كامل المسؤلية.