لا شك أن القران الكريم حفظ لنا اللغة العربية، فهي وسيلة للتفاهم بين الأمة، فأن الأمم  تحافظ على أرثها من خلال اللغة، وينتقل هذا الإرث الحضاري عبر الأجيال، ليصل ألينا ونعلمه إلى أولادنا وأحفادنا، ونفتخر به، واللغة مصدر وحدة وتقارب، ودأب كبار الأدباء والمثقفين في تأليف المجلدات والكتب عنها،  لحفظ  قواعدها وأصولها، ففي كل وقت هناك من يدعم ويشجع  اللغة الفصيحة ويفضلها، على اللهجة العامية، فميزة اللغة العربية محفوظة، وهنا تكمن أهميتها.

كثير من الشعوب العربية، لم تلتزم بالكلام الفصيح، لذلك بدت اللهجة العامية لا يفهما البلد الأخر الذي يتكلم نفس اللغة، وهذه بحد ذاتها طامة كبرى، ويجب تعديل هذا الانحراف، لتكون هذه اللغة، مصدر لوحدتنا وتقارب شعوبنا،  مهما حاول الأعداء تمزيقها، بشتى الوسائل، ومنها زج كلمات دخيلة على اللغة، أدخلتها السلطة المفروضة على المؤسسات الحكومية أبان الاحتلال العثماني والبريطاني للعراق، فترك أثر على الألفاظ والكلمات المتداولة، على ألسنة  أبناء المجتمع.

اللغة العربية لغة مقدسة، فمراعاتها واجب أنساني وشرعي، وبما أنها اللغة الرسمية للبلد، فمن الطبيعي  أن تدعم الدولة الذين يأخذون على عاتقهم دراسة اللغة العربية، فان اللغة التي تحتوي على أكثر من( 80 ) ألف مادة لغوية، كما موجود في معجم لسان العرب (لأبن منظور)، الذي ألفه في القرن الثالث عشر، فمن حقنا أن نفتخر بهذه اللغة العظيمة.

 الأمر الذي يجعلنا نتساءل؟ أذا كانت المخاطبات الإدارية للدولة العراقية؛ وفق الكتب الرسمية باللغة العربية، لماذا وزارة النقل لم تحتسب شهادات الحاصلين على البكالوريوس في اللغة العربية، علما أن هناك تشكيلات من ضمن الوزارة، تحتسب شهادات  في أقسام التاريخ والجغرافية، فهل هذه الأقسام أهم من اللغة العربية، والتي هي من صلب عمل الإدارة.

في الختام؛ الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، لم تحسب شهادات خريجي اللغة العربية، وحسب أدعائهم ألا بموافقة السيد وزير النقل، فهل سيندم الذين اختصوا باللغة العربية، وتذهب دراستهم أدراج الرياح؟  أم سيتغير الأمر، والسيد الوزير ينصفهم، خصوصا أنه يتميز بكتابة المقال، ويعرف أهمية اللغة العربية.