قوات سوات، ‎هل تعرفون الاسم؟.
‎هي قوات حفرت اسمها في وجدان العراقيين من خلال عمليات قنص ومطاردة للعديد من الناشطين المدنيين، وأيضا نجد صور أفرادها اليوم من على شاشات الفضائيات بعد ان زجها السيد المالكي في خرافة القضاء على المؤامرة التي تحاك ضد حكومته. 
‎بحثت عن قصة قوات سوات في مواقع الإنترنيت، فوجدت هذا التعريف " فرقة عسكرية خاصة مجهزة بأحدث التكنولوجيا، مهامها محدودة لا تنفذها إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.. صرف عليها خلال السنوات الماضية مئات الملايين من الدولارات لغرض تجهيزها وتسليحها وتدريبها " 
 ولم يتركني رئيس الوزراء أضرب أخماساً بأسداس عن المهام التي نفذتها هذه القوات، فأخبرني أن " مهمة هذه القوات هي حماية أمن الناس، وأن الحكومة لن تسمح بتجاوز هذه القوات على كرامة المواطن " 
وأنا وسط طوفان الأسئلة عن هذه القوات والانشغال بحكايات سوات مع ساحات الاعتصام سواء في الأنبار أم البصرة، في صلاح الدين أم ذي قار، تذكرت أنني شاهدت " سوات " مرتين لم تكن لهما علاقة بحماية أمن الناس، الأولى يوم حاصرت وطاردت متظاهرين شباباً من شارع إلى شارع، واعتقلت ومارسة مع عدد منهم أقسى صنوف التعذيب، الثانية حين هبت لنجدة السفارة الإيرانية عندما قرر عدد من الإعلاميين والناشطين المطالبة بإطلاق سراح السيد أحمد القبانجي الذي كان معتقلاً آنذاك في إيران، في المرتين اليتيمتين وجدت أمامي أشخاصاً تنفجر الكراهية من وجوههم، كراهية متخيلة عن زمن "القائد الضرورة" حيث يحكم العسكر البلاد، ويتحول الشعب إلى "بدون" مطلوب منهم أن يدفعوا الجزية سنوات من أعمارهم في ظل أنظمة قمعية ترفع شعار: "العصا لمن عصى".
 كان العراقيون يأملون ان يتولى المسؤولية ساسة يعبرون بالبلاد من عصور القمع والفساد، إلى عصر الحريات والرفاهية، وحكومة تعبر بهم من عصر الفساد والقمع إلى عصر الحريات، فوجدوا أمامهم مسؤولين يريدون إعادتهم إلى زمن "معارك المصير".. مسؤولين يخافون أصوات المحتجين والمتظاهرين، فيقرروا استباحة دمائهم في وضح النهار.
اليوم مهم جداً أن نرسّخ مفهوم: أن دور القوات الأمنية هو حماية التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات طالما كانت سلمية وفي حدود القانون، مهمة القوات الأمنية أن تحمي هؤلاء المتظاهرين حتى لو كانوا يهتفون ضد رئيس الوزراء وأركان حكمه.
علينا أن نغرس في أذهان جنود وضباط قوات " سوات " أن الذي يتظاهر بصورة سلمية ليس عدّواً، ولا يمارس التجسس ضد البلاد، بل مواطن له رأي ينبغي احترامه وحمايته.
لكي نحقق شعار الجيش والشرطة في خدمة الشعب، علينا أن نؤمن بأن مهمة القوات الأمنية هي مطاردة الإرهابيين، والسعي إلى حماية أمن الناس، وليس مطاردة المتظاهرين ومحاصرة وسائل الإعلام. وان واجبها الحقيقي هو حماية الناس، لا الدفاع عن المسؤولين.
لن نجادل حول السيناريو الذي أدى إلى كارثة " الحويجة "، وهل هي عملية منظمة، أم تصرّف يتحمله القادة العسكريون، هذا الأمر لم يعد مهما الآن.. لأن النتيجة واحدة، هي أن البلاد يمكن أن تنجرف إلى حرب أهلية، لأسباب قد تبدو تافهة جدا، مثل إصرار الفريق علي غيدان على معاقبة كل من يهتف ضد الحكومة.
الاحداث التي مرت بها البلاد خلال الأسبوع الماضي هي رسالة تقول بوضوح إن كل الأمور يمكن أن يفلت زمامها في أي لحظة، فالواضح أن من يهمه إشعال الفتيل يوجه ضرباته بمنتهى الدقة من حيث اختيار التوقيت والمكان، وكأنه يريد أن يقطع الطريق على أي محاولة للبحث عن حلول حقيقية لجذور المشكلة، بإغراق البلاد في دوامات ودوائر عنف لن تنتهي.
 بالأمس تسلل الخوف إلى نفوس العراقيين، وهم يعيشون في ظل تدهور أمني وسياسي وخدمي لا يزال يطلّ برأسه عليهم كل صباح. وازداد خوفهم وهم يتابعون صراع الساسة وخصوماتهم.، ويومياً يتسلل الخوف إلى نفوس الناس، يخافون على الوطن، بيتهم، وحياتهم، وذكرياتهم، فالخوف يبدأ تدريجياً ويتصاعد حتى يتسع باتساع مدن الوطن وساكنيها، إحساس الناس بأن الإرهاب يسكن بالقرب منهم، ويهدد أمنهم ومستقبلهم.. وأن أمراء الطائفية والفساد والطائفية" يبحثون عن نقاط ضعف يدخلون منها، وما أكثر نقاط الضعف في وطننا! فالوطن في خطر، وليغضب كل الساسة الذين يزوّقون خطبهم بعبارات الاطمئنان، فأغلب الناس غاضبة، برغم أن الغضب قليل أمام ما يحدث، الناس تريد مسؤولين يلتفتون إلى ما يحدث داخل البلاد، ليتأكدوا من أن المشاكل اتسعت ولا يمكن رتقها بقوات لا ترى في المحتجين إلا كفرة يجب استئصالهم.. قوات لا تريد أن تؤمن بأن جميع العراقيين مواطنون من الدرجة الأولى يتمتعون بكامل الحقوق.
ايها السادة نحتاج الى قوات امنية.. لا " سوات " حكومية