و قال المصدر، اليوم الاثنين،ان النائب عادل نوري جمع تواقيع اكثر من 50 نائبا مؤيدا لاستجواب الجعفري.

وابلغ مصدر ، العراق تايمز، أن لجنة الاستجوابات انتهت من دراسة 16 ملفاً يخص وزارة الخارجية ووزيرها، ابراهيم الجعفري، تضم أيضاً تهم فساد مالي وإداري سترفع قريباً للمجلس ليتم بعدها استدعاء الجعفري واستجوابه. كما تجهز الملفات ذاتها بحق وزارات أخرى، كالتربية والزراعة والصحة، وسترفع للمجلس للبت فيها واستدعاء الوزراء المعنيين للاستجواب، ما قد يؤدي إلى إقالتهم أيضاً.

 ويبدو لن تتوقف حلقات الاستجواب في البرلمان العراقي عند الإطاحة بوزيري الدفاع والمالية في حكومة حيدر العبادي، فمجلس النواب لديه قائمة طويلة من الاستجوابات ستطال معظم أعضاء الحكومة.

وتتعلق التهم، التي اعتمدها المجلس من أجل الإطاحة برموز الحكومة، بقضايا فساد مالي وإداري، فيما يراها الخصوم محاولة استهداف سياسي يقف وراءها بشكل مباشر رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ويتهمونه بنية العودة للسلطة من بوابة الفساد التي ربما أبعدته عنها.