الناصرية /حسين باجي الغزي

شهدت الساحة العراقية منذ عدة أشهر حراكاً جماهيرياً للمطالبة بالإصلاح بعد ان إستشرى الفساد وغابت الإدارة الكفوءة والتخطيط الصحيح وحلّ محلها التخبط والفوضى والأنانية وحيازة المغانم على حساب المواطنين الذين أصابهم قلق حقيقي مما يحصل ".

ودعى عدد من مراجع الدين وونخب مثقفة من عموم الشعب العراقي دعت الى تغيير قانون مفوضية الانتخابات والى اصلاحات حقيقية في إجراء إنتخابات مبكرة و تشكيل مفوضية إنتخابات مستقلة حقيقية من مهنيين ووطنيين وموضوعيين، فضلاً عن تعديل قانون الإنتخابات .

وتبلورت هذة الدعوات الى أقامة ورشة عمل على قاعة قصر السديرببغداد وبحضورمتخصصين بالشان الانتخابي وعدد من الاعلاميين وناشطي منظمات المجتمع المدني والتي أقامتها مؤسسة عين العراق للاعلام، الثلاثاء، بعنوان (دور الاعلام في توجيه الراي العام نحو المطالبة بقانون انتخابات عادل ).صباح يوم الثلاثاء 27-9-نوقشت فيها عدد من المحاور الهامةالتي تتعلق بدور الاعلام في تحريك الرأي العام تجاة تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام القائمة المفتوحة لضمان حقوق الاقليات والتجمعات الوطنية من ضياع اصواتها .وتقليص مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات وضمان استقلالية مفوضية الانتخاب عبر تغيير طواقمها بعيدا عن الجهوية والفئوية .

وحظي مشروع طرح من قبل عدد من الاعلاميين بالدعوة الى تحريك الرأي العام تجاه تعديل قانون الانتخابات، ومناقشة دمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان بمناقشات وأفاضة تناول فيها بعض الاختصاصيين السبل الناجعه للدفع باتجاة تحديث البيانات والتهيؤء للمشتاركة بالانتخابات.

علي هاشم المالكي رئيس المؤسسة الراعية للورشه اكد ان "هذه الورشة تاتي انطلاقا من اهمية وسائل الاعلام والقائمين عليها بتوجيه الراي العام، وتحريكه بما يخدم القضايا المجتمعية، لاسيما في قضية الانتخابات وضرورة رفع وعي الناخب وامكانية منع الخروقات التي حصلت في الانتخبات السابقة".

وقال الخبير الانتخابي الاستاذ جاسم حنون مخلص بأن على الصحافيون العاملين في مختلف المؤسسات الاعلامية العاتق الاكبر من المسؤولية في التنويه للمشاكل والعقبات في قانون الانتخابات واهمية رفد الصحافة بالتقارير التي تعزز وعي الناخب، بما يضمن حقه في الانتخابات المقبلة".

و قدم الخبير الانتخابي، رياض الحاج، شرحا موجزا لاهم المعوقات التي تعترض اجراء الانتخبات في موعدها المحدد، بالاضافة الى العقبات التي تواجه تعديل قانون الانتخبات، ومناقشة النظم الانتخابية المعتمدة دوليا ومقارنتها في النظم المعمول بها في العراق.

وكان المرجع الشيخ اليعقوبي قد دعا في وقت سابق الى تشخيص المشاكل قبل وقوعها وإستفحالها ووضع الحلول والبرامج الصحيحة لتحقيق الإصلاح في بيانات عديدة سابقة مؤكدا ان " الحل يمكن ان يكون بإجراء إنتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية إنتخابات مستقلة حقيقية من مهنيين وطنيين موضوعيين، وتعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يحفظ إرادة الناخبين وليقول الشعب حينئذٍ كلمته في من يدير شؤون البلاد بعيداً عن فرض الارادات بالقوة" . ولا زالت رؤى سماحته في متناول أيدي الجميع المعنيين لتشكّل لهم خارطة طريق مباركة فيها خير الدنيا والاخرة بفضل الله تعالى".

وشارك عدد من الاعلاميين من محافظة ذي قار ببرنامج هذة الورشه وقدموا العديد من الاراء والافكار والتي اعتمدت قسما منها في التوصيات الختامية للورشة .

وجاء في نص البيان الختامي الذي اتفق عليه المشاركون، وتضمن جملة من التوصيات:

1ـ للإعلام دور في توجيه الرأي العام والتوضيح للمتلقين أهمية الإنتخابات وقانونها ومعالجة سلبياتها من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.

2ـ رفض غبن حق الأقليات او ضياع اصوات التجمعات الوطنية الناشئة والجديدة.

3ـ ضرورة إيجاد آلية لتقليص عدد مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات دون المساس بالمشاركة الفاعلة للجميع، ووفقا للأطر الدستورية، وإلغاء المجالس المحلية.

4ـ الدعوة الى تغيير مفوضية الإنتخابات وتأسيس عمل مهني إنتخابي مستقل.

5ـ إرشاد الجمهور العراقي الى المشاركة الفاعلية في الإنتخابات القادمة كي لا تعود الوجوه القديمة.

6ـ رفض تضمين فقرة العتبة الإنتخابية في قانون الإنتخابات لتأثيرها على فرضة القوائم الصغيرة والمستقلة والجديدة.

7ـ إعتماد آلية عادلة لتوزيع المقاعد بشكل منصف تضمن إفراز ممثلين حقيقيين عن الجماهير بتوزيع المقاعد على الحاصلين على أعلى الأصوات بغض النظر عن القوائم الإنتخابية.

8ـ تضمين قانون الإنتخابات مادة تمنع مزدوجي الجنسية من الترشيح.

9ـ الدفع بإتجاه المشاركة الفاعلة، مهما تكن الظروف حتى وإن ابقي على قانون الإنتخابات ومفوضيتها.

10- تعزيز ودعم موضوعات الورشة عبر نشرها في وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وانشاء قنوات تواصل مع المشاركين، تتولى مسؤوليتها مؤسسة عين العراق للاعلام.