نحن معروفون ببلد النفط والنخيل والزراعة بأشكالها والوانها قبل عمقنا الحضاري بل اصبحت لدينا حضارة بسبب ارضنا الطيبة المعطاء ورجالنا المؤمنين المؤتمنين النازعين الى الخير والبناء ولم يكن في حسبان أحد منهم خيانة الامانة أو الاخلال بالنظام العام أو تجاوز القوانين المرعية وكانت قوانين وشرائع القبيلة هي السائدة في ازمان بعيدة فلم يكن في تلك القوانين فسحة لشعرة للنفاذ من خلاله لسرقة المال العام كما هو الحال في عراق ما بعد 2003 .

ان النفط الذي كنا نتصور انها نعمة لكنها اضحت نقمة بسبب السياسات الفاشلة لارباب الحكم وتكالب الاعداء وتنفيذهم مخططاتهم السيئة لسرقته بذرائع شتى فأوجدوا لنا حكومة متهرئة لها القابلية على التعاطف مع اعداء الشعب وأوجدوا الطائفية والاحزاب الدينية او بالاحرى المغلفة والمؤطرة بالدين ظاهرا ومظهرا لكنها عدوانية في باطن حقيقتها واغلبها من صنف (احذروا من هؤلاء) الذين تمادوا في غيهم وسرقوا البلاد والعباد ضمن مؤامرة مخطط لها من مطابخ اعداء العراقيين.

وبعد سنوات من السرقة ونثر أمـــــوال العراق استيقظ البرلمان من سباته للتحري عن الفساد والتي بدأت منذ عام 2004  ومع تشكيل الحكومة فكانت الايادي الخبيثة تسهم في ايجاد مصارف اهلية تابعة لاحزابها لتكون ممرا لتنفيذ السرقات ما اعلن عنه وزير المالية السابق من تحويل (اربعة مليارات وخمسمائة وخمسون مليون دولار) الى خارج البلد من قبل مصرف بعينه ولشخص بعينه الم يكن ذلك ايذانا بالبدء والشــــــروع بالفساد وما اكثرها ولابد من كشف ذلك واعادة المال العام الى خزينة الدولة ان كان البرلمان صادقا في محاربة الفساد.

وهنالك ملفات اكبر وأعظم في هيئة النزاهة والادعاء العام لماذا هي مغلقة ولم توافق الاحزاب على فتحها واين الميزانيات التي خصصت للكهرباء منذ عام 2004  والى الان والمواطن (بحسرة الى الكهرباء) واين المسؤولون عن الطاقة الذين كانوا بين حين واخر يطلقون شعار تصدير الكهرباء الى الخارج اين الاموال على البرلمان استدعاء كل هؤلاء للتحقق من اختفاء الاموال والطلب من الانتربول تسليم الذين كانوا في دفة السلطة والذين استغلوا سلطاتهم من أجل منافعهم الشخصية ومنافع احزابهم ولجانها الاقتصادية سيئة الصيت والسمعة.

ففي بيتنا نفط ولكن اين مواردها ولحساب من تذهب ولماذا البلد يعيش حالة من الخراب في بنيتها التحتية ولا من مسؤول يفتح فمه ويعري الفاسدين ولابد للبرلمان الذي يمثل الشعب ان يقف بقوة وحزم ضد كل اتجاه لتقليل رواتب الموظفين بل عليهم ان يطالبوا وباصرار على اعادة الاموال المسروقة وهم ادرى بالحرامية كما ان اهل مكة ادرى بشعابها فكل من يسكت على خراب البلد هو خائن ولابد من الاقتصاص منه وفق القانون والعدالة الالهية والاجتماعية .

مع قرب موعد الانتخابات بدأت الاصوات تظهر لمحاربة الفساد من قبل الفاسدين انفسهم فكيف للدولة ان تنهض وسارقوها يطالبون بمحاربة الفساد ؟

انها مسؤولية وطنية واخلاقية وأعتبارية وعلى الجميع المساهمة في كشف الفاسدين مهما كانت عناوينهم وصفتهم لقد حان الوقت للاقتصاص منهم ولنشرع ببناء دولة قائمة على اسس سليمة يرتكز على توفير فرص العمل وتقليل الحمايات ومطالبة هيئة النزاهة بفتح ملفات الفسق والسرقة وتقديم اصحابها الى القضاء ومحاكمتهم علنيا وامام انظار الشعب والعالم كي لايرتكب الشعب الاخطاء نفسها وتصوت لسراق ماله ومال اطفاله وعياله وأموال اليتامى والمساكين والارامل .

تعسا لكل سارق للمال العام وفي بيتنا نفط ولكن اين مواردها ؟