البصرة: اكد مجلس محافظة البصرة، اليوم  الأحد، ان قراره الذي يلزم الشركات النفطية بتوظيف أبناء المحافظة بدل سواهم من أبناء المحافظات الأخرى هو قرار نهائي ولا رجعة فيه، مشيرا الى ان تلك الشركات بدأت بتسريح أبناء المحافظات الأخرى بإحسان.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي شداد الفارس، إن "اللجنة من خلال مراقبتها ومتابعتها لعمل الشركات النفطية لاحظت أن عدد العاملين فيها من أبناء المحافظات الأخرى يصل الى 25 ألف موظف، في حين عشرات الآلاف من أبناء البصرة يعانون من البطالة، ومكتب التشغيل الحكومي في المحافظة تلقى خلال أشهر أكثر من 90 ألف طلب من راغبين بالعمل"، مبيناً أن "هذه المشكلة دفعت بمجلس المحافظة في العام الماضي الى اصدار قرار حصر بموجبه التعيينات في تلك الشركات بأبناء البصرة، مع منح الأولوية لأبناء المناطق القريبة من الحقول والمنشآت النفطية، وفي حال الحاجة الى خبرات تخصصية غير متوفرة محلياً يمكن طلبها من المحافظات الأخرى، وفي حال عدم توفرها في المحافظات يحق للشركات استقدامها من خارج العراق". 

ولفت الفارس الى أن "الحكومات المحلية لبعض المحافظات القريبة من البصرة فسرت القرار بشكل خاطئ، وقدمت شكاوى الى وزارة النفط تعبر فيها عن احتجاجها، وفي الحقيقة لم يتم طرد موظفين من أبناء تلك المحافظات أو غيرها، وانما بدأت عملية تسريحهم بإحسان من خلال عدم تجديد عقود عملهم عند انتهائها، ومن ثم تعويضهم بآخرين من أبناء البصرة"، مضيفاً أن "بعض مجالس المحافظات تتجه نحو التصعيد ضد البصرة بسبب ذلك، بدليل ان وزارة النفط لجأت يوم أمس الى اصدار بيان بهذا الشأن، إلا أن مجلس محافظة البصرة يبقى يتمسك بقراره، ولن يتراجع عنه، وندعو الوزارة الى تفهم هذا الوضع".

وأشار رئيس اللجنة الى أن "شركة نفط الجنوب أصبحت شركة نفط البصرة بعد تأسيس شركة نفط ذي قار وشركة نفط ميسان، كما لا نرى أي مبرر للاعتراض على اجراءات الحكومة المحلية بهذا الاتجاه، خاصة وانها اجراءات منسجمة مع القانون".