ان تعليمات الوزارة باعتماد شهادة الماجستير والدكتوراه في تحديد تخصص التدريسي الجامعي والذي يجب ان يعتمد في الاشرف على طلبة الدراسات العليا ومناقشة رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا، للاسف الشديد لم ياخذ بها في بعض الجامعات العراقية. واحيانا كثيرة لا يتم حتى الاهتمام بما تم دراسته من كورسات دراسية عليا متخصصة في تحديد التخصص العلمي للتدريسي وهذا فيه الكثير من الغبن. كما ان التدريس في الدراسات العليا ايضا فيه مشاكل ومفارقات كبيرة، حيث يعتمد وللاسف الشديد  فقط عنوان اطروحة الدكتوراه في تحديد تخصص التدريسي ومن ثم تحديد ما يمكن ان يقوم بتدريسه في العليا. علما ان اغلب خريجي العراق درسوا كورسات متقدمة ولكن اعتماد التخصص بموجب اطروحة الدكتوراه فقط يمنعهم من القيام بتدريس بعض الكورسات في العليا حتى لو كانوا درسوا هذه الكورسات في مرحلة الدكتوراه سابقا. 

احيانا كثيرة يتم فرض رؤى ضيقة جدا للترقيات العلمية بمنع التدريسي من تقديم بحوث منجزة ضمن تخصصه العام او حتى ضمن تخصصه في دراسة الماجستير حتى لو كانت بحوثه المنجزة منشورة بمجلات عالمية رصينة او كان حاصلا فيها على براءات اختراع، وحصر قبول بحوثه للترقية بتخصص الدكتوراه فقط وطبعا هذا مخالف لتعليمات وزارة التعليم العالي النافذة بخصوص الترقيات العلمية الحالية. هذا بالتاكيد فيه الكثير من السلبية التي يجب ان تعالجها الوزارة بسرعة لمنع تراجع مستوى البحث العلمي وتقييده بقيود الشخصنة الادارية او الاجتهادات غير المنصفة. ان التقديم للترقية في مؤسسات التعليم العالي يتوجب فيها ان يقدم الباحث بحثين او 3 بحوث في الاقل وحسب الدرجة العلمية التي يريد ان يقدم للترقية لها التدريسي. ويشترط بالبحوث ان يكون في الاقل احدها منفردا (اي منجز من قبل التدريسي بمفرده). ان بعض الجامعات العالمية تعتبر البحث المنفرد ليس البحث الذي ينجزه الباحث بشكل منفرد وانما البحث الذي ينجزه الباحث بحقل تخصصه الدقيق حتى لو كان معه مشاركين اخرين في البحث. وهذا يعني ان البحوث ممكن ان تقدم للترقية بالتخصص العام والدقيق واي بحث يقدم بالتخصص الدقيق سيعتبر بحثا منفردا. يجب على الوزارة استصدار ما يكفي من القوانين والتعليمات بهذا الخصوص لان الترقية العلمية هي ليست ترقية بحث وانما ترقية تدريسي اصبح يمتلك خبرة بحثية عالية وقدرة تحليل كبيرة تمكنه من مناقشة وتقويم البحوث والدراسات. هنا نتمنى ان تكون الترقيات في جميع الجامعات العراقية خاضعة لقانون موحد دون شروط داخلية تختلف من جامعة الى اخرى. 

لذا نتمنى ان تقوم الوزارة باستصدار قوانين وتعليمات واضحة ولا تحرم التدريسي من اي حق من حقوقه البحثية والعلمية والدراسية. والاخذ بنظر الاعتبار ما تم دراسته من كورسات في مرحلة الماجستير والدكتوراه وعناوين اطاريح الماجستير والدكتوراه لتحديد التخصص وما هي البحوث التي ممكن ان يقدمها التدريسي للترقية العلمية. وبنفس الوقت تحديد تخصصه وما هي الكورسات التي يمكن ان يقوم بتدريسيها للطلبة الدراسات العليا. ان استصدار هكذا قوانين ستحمي التدريسي وتحفظ حقوقه وستمنع حصول اجتهادات قد تكون غير منصفة للتدريسيين.

قلنا راي ونحترم باقي الاراء المخلصة الهادفة بهذا الخصوص.