بغداد: أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، ان الخلافات على مسودة قانون إجازة الخمس سنوات للموظفين هو اقتصادي وليس سياسي كما يتصور البعض، مبينة ان البرلمان منقسم إلى قسمين، بين مؤيد ومعارض له.

وقال عضو اللجنة سرحان أحمد، ان "الأغلبية في اللجنة المالية ضد إجازة الخمس سنوات للموظفين كون القرار يعد إفراغ العراق من الكفاءات ويساعد على الهجرة أيضا"، موضحا ان "القسم الثاني مؤيد للقانون ويرى فيه مصلحة لموازنة العراق ويقلل نفقات الدولة العراقية".

وبين سرحان ان "القانون قرء قراءة أولى وسيتم قراءته للمرة الثانية ثم التصويت وسيتم مناقشته جيدا والتعديل عليه"، مؤكدا ان "رفض البرلمان لهذا القانون لم يسمح للحكومة اعطاء إجازة الخمس سنوات للموظفين فالقرار الآن بيد ممثلي الشعب وهم من يقرر ذلك".