بغداد: اتهمت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، "تجاراً وسماسرة" بتنظيم حملات "مدروسة" تهدف الى اسقاط المواد التي توردها الحكومة خلال المناسبات الدينية بهدف جني الارباح، مشيرة الى أن توقيتات الحملات تكون "دائماً" مع ازدياد الطلب على شراء الرز وخاصة في تلك المناسبات، في حين أكدت أن كميات الرز الموردة "صالحة للاستهلاك البشري" عكس مايردد له البعض.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن "مصادر عراقية تابعة لها أكدت وجود علاقة وثيقة بإسواق بيع الجملة للحبوب وباقي المواد الغذائية"، مشيرةً الى أن "قيام وزارة التجارة العراقية بتوريد الرز والحنطة اثناء المناسبات الدينية يسبب كسادا في الاسواق ويمنع رفع الاسعار تماشيا مع الحاجة الكبيرة لهذا النوع من المواد الغذائية وقد يفقد اصحاب تلك الاسواق ارباح كبيرة يعلقون عليها الامال خلال هذه الفترة".

وأضافت الوزراة، أن "حملة التضليل الكبرى التي تمارس الان على الرأي العام مدروسه ومخطط لها بشكل جيد وهي تدار من من قبل تجار وسماسرة بهدف اسقاط المواد التي توردها الحكومة والتي تخضع لمعاير الفحص المختبري ومن شركات عالمية لايمكن لها ان تسيئ لتاريخها في هذا الجانب"، مبينةً أن "الحملة بدأت من خلال بعض مواقع التواصل التي تتبع جهات قريبة لاشخاص لهم علاقة مع بورصة بيع الحبوب في الاسواق التجارية".

وتابعت الوزارة، أن "مصادرها اكدت ان توقيتات الحملات دائما ما تكون مع ازدياد الطلب على شراء الحبوب وخاصة في المناسبات الدينية"، مستذكرةً "حادثة الحنطة الكندية التي اوقفت حمولتها خلال شهر رمضان المبارك والتي اكدت الفحوصات المختبرية فيما بعد نجاحها وتم توزيعها على المواطنين دون حصول نتائج سلبية كما صورها البعض".

واكد البيان، أن "وزارة التجارة تعمل على توريد كميات كبيرة من الحبوب استعدادا للمناسبات الدينية التي تحضى باهمية عند العراقين والهدف هو منع ارتفاع الاسعار ومحاولة التوازن مع الاسواق التجارية التي نطمح ان تكون منافسا لنا في توفير حاجات شعبنا الكبير، ونحن دائما ندعم كل توجهاتها ونعمل على تقويتها كشريك مهم لتامين المواد الغذائية".

وبين، أن "حملات تضليل الراي العام ليست جديدة فهي تتزامن مع كل وصول كميات من الحبوب سواء كانت حنطة او رز، وتبدأ بشرارة التواصل الاجتماعي وفديوات بعضها مقصودة لتصل الامور الى اعلى مستويات الاساءة، بعد ان تتدخل جهات نيابية وقضائية سرعان ماتعرف الامور بعد ان تتطلع على كل الاجراءات المتخذة في هذا الجانب والتي تمثل فحوصات مختبرية لجهات محلية وعالمية وهي من يحدد اليات الفحص المختبري وتختص بنتائجة دون ان تتدخل بها، وقد ايدت نجاح الكميات وبعضها تم تجهيزة للمواطنين دون اي ملاحظة من المواطنين".

واوضح، أن "اجهزة الفحص المختبري التابعة للشركة اشرت ملاحظات على العنبار رقم واحد في شهر ايلول وابلغت إدارة الميناء والشركة المجهزة بالمخالفات التعاقدية"، موضحأً أن "الشركة اجرت اجراءات فنية الهدف منها معالجة الجزء المتضرر ومنع تفريغة من على ظهر الباخرة والهدف تحميل الشركة المجهزة المسؤولية حسب شروط وضوابط العقد، فضلاً عن قيامها بفحص الكميات الاخرى التي نقلت الى مخازن المحافظات وحتى وصولها للمواطنين وهو اجراء روتيني يحدث مع كل الشحنات الموردة لحساب البطاقة التموينية".

وأشار الى أن "كل محطات التجهيز التابعة للشركة جربت عملية الطبخ قبل عملية التجهيز ولم تلاحظ اي تفاصيل سلبية في نوعية الرز او شبهات بعدم صلاحيتة، الامر الذي يؤكد بان الكميات الموردة صالحة للاستهلاك البشري عكس مايردد له البعض من شبهات قد تكون بدوافع غير فنية ونحن ليس بصددها لاننا ندرك ام واجباتنا فنية وخدمية ترتبط بحاجات الناس".

وتابع، انه "ليس من الصدفه ان تكون حملات التضليل خلال المناسبات الدينية وازدياد الطلب على مادة الرز بل هناك دوافع مرتبطة بحركة تجار وسماسرة يسعون لفرض اسعار خيالية على السوق التجارية مستغلين حاجة الناس وازدياد الطلب وهو ما افشلته وزارة التجارة في كل موسم من خلال طرحها كميات كبيرة من الرز والحنطة رغم الظروف المالية الصعبة وضعف التخيصيص المالي للوازرة، الامر الذي جعل السوق التجارية متوازنة واوقف ارتفاع الاسعار رغم ازدياد الطلب بشكل كبير يفوق كل اسواق دول المنطقة والعالم".