يتصدر القانون اعلى المراتب الدراسية لانه يشمل مبادءة العدل والانصاف التي تجعل المجتمعات الانسانية في استقرار تام ولاكن لسوء استخدام المنهج الصحيح لهذه الدراسه اصبحت غير مهمه في مجتمعنا الحاظر حيث ان الكثير من خريجين القانون يندثرون ولا يكملوا مسيرتهم في المحاماة او الدراسات القانونيه العليا وذلك لسبب ضعف معلوماتهم وعدم حفظ عدد كافي من النصوص القانونيه ويرجع ذلك الى كثرت المواد القانونيه وكثرت فروع القانون نفسه . حيث ان القانون ينقسم الى قسمين منه العام كالقانون المالي و القانون الدستوري والقانون الاداري ..ومنه القانون الخاص كالقانون التجاري و القانون المدني الخ..وهذه القوانين يحتوي لكل فرع منها على موسوعه كبيره من النصوص والكتب القانونيه ولشمولية النماهج المعموله بها في بعض الجامعات العربيه بشكل خاص وكذلك الجامعات العراقيه بشكل عام يصعب على الطالب التركيز على هدفه الذي دفعه الى هذه الدراسه .. لذلك سنلقي الضوء على اسلوبين لمنهج دراسه القانون واي منهما هو الانسب ليطبق في الجامعات العربيه والعراقيه .. اولا: الاسلوب المنهجي الشامل .. وهو يعني دراسه شامله لكل القوانين الخاصه والعامه وبجميع فروعها بشكل واسع ولاكن غير مفصل وان هذا ماهو معمول به في الجامعات العراقية. اي ان ما يُدرس للطالب من مناهج دراسيه في الجامعات ليس سوى مداخل او مبادءه من هذه القوانين حيث لايستطيع الطالب معرفة كل مايشمل ويحيط بهذه القوانين من معومات وقواعد مفصله وانما يكتفي بمعرفة الاسس التي تسير عليها هذه القوانين .. ومن عيوب هذه الاسلوب المنهجي انه لا يعطي ملكه قانونيه ملمه وشامله باحد فروع القانون الذي يرغب الطالب في دراسته دون اخر وانمى يعطي معلومات عامه عن كل القوانين وبالتالي يكون من الصعب على الطالب التخصص بالماده التي هو ملهم بدراستها .. ثانيآ:الاسلوب المنهجي التخصصي,, هو الاسلوب الذي يتتخصص في فرع واحد من هذه القوانين ويدرس به الطالب دراسه مفصله وبشكل دقيق كما هو معمول به في الجامعات العالميه. حيث يتيح دراسه فرع القانون من حيث تاريخه ونشأته وتطوره وجميع مصادره وقواعده القانونيه بشكل كتب منهجيه وليس فصول او ابواب في كتاب واحد ومن مميزات هذا الاسلوب انه يعطي الطالب خبره قانونيه قويه في مجال الفرع الذي تخصص به من هذه القوانين