الحكومة العراقية تعاني، من ترهلا" إداريا كبيرا"، أصبح جزء" من الفساد المالي، الذي ضرب أطناب الحكومة العراقية، ونتيحة ذلك الفساد، سرقت مليارات الدولارات، من قبل بعض ساسة العراق، وهربت للخارج ، ليتم نقل العملة الصعبة، خارج أسوار الوطن، مما سبب في تعطيل، كثير من مشاريع البنى التحتية في البلد، ومنها ما نفذ بمواصفات رديئة، كل ذلك كان سببا"، في سخط الشارع العراقي، مما إضطره للخروج بمظاهرات، منددة بحالة الفساد، رغم إن المظاهرات قد إستغلت سياسيا"، من بعض الفرقاء السياسين.

لقد جاء قرار المحكمة الإتحادية، بخصوص طلب رئيس مجلس الوزراء، إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، مخيبا" للأمال الجماهيرية! لا لوجود مخالفة دستورية أو قانونية فيه، كونه جاء مستندا" للمادتيين الدستوريتين 69 وكذلك 75, ومطابق لأحكام قانون نواب رئيس الجمهورية، رقم 1 لسنة 2011 ، لكن سكوت المحكمة الإتحادية، قرابة السنة، لعب دورا" كبيرا"، بالإحتيال على مطاليب الجماهير، الساخطة على سياسة الدولة، فسكوت المحكمة على مطلب رئيس مجلس الوزراء، ظنه الشارع قبولا" للإلغاء.

فلو عدنا لطلب إلغاء، منصب النواب الثلاثة، من الناحية القانونية، لوجدنا إن المحكمة الإتحادية، كانت تحتاج لبضعة دقائق لرد هذا الطلب، كونه مخالفا" للدستور والقانون، وكما أشرت سالفا"، إذن السؤال هنا، لماذا أخرت المحكمة إصدار قرارها؟ لاشك إن هذا التأخير كان كافيا"، مع حزمة الإصلاحات الوهمية، التي تقدم بها السيد العبادي، على إيهام العراقيين، على إن المظاهرت، أتت بثمارها، حين أجبرت الحكومة العراقية، بسلطاتها الثلاث، للرضوخ وتحقيق المطاليب الشعبية، فهدأ الشارع وأنتهت المظاهرات!

ثم لو عدنا لرئيس مجلس الوزراء، وبحثنا في طلبه، لإلغاء منصب النواب الثلاثة، فما الذي نجد في هذا الطلب؟ نرى إنه قد وقع، إما في عملية إهمال دستوري أو قانوني؟ كونه لم يكن داركا"، للدستور والقانون في طلبه! أوإنه ( رئيس الوزراء)، قد إرتكب جريمة غش وتدليس، مع الجماهير المتظاهرة، حين ظنت خيرا" وأنهت مظاهراتها، وهذه المخالفتين الإهمال الوظيفي أو الغش، يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

كان الأحرى برئاسة الوزراء، إن كانت جادة بتقليل الترهل الإداري، وتحديدا" موضوعة نواب رئيس الجمهورية، أن تتقدم بمشروع قانون، لمجلس النواب، يتضمن تقليص عدد النواب، إلى نائب واحد، وهذا ما أجازته المادة 69 ثانيا"، تماشيا" مع حالة التقشف التي يمر بها البلد، بالإضافة لعدم وجود مهام كبيرة، لرئيس الجمهورية، تتطلب وجود النواب الثلاثة له، أو يتقدم بهذاه المشروع عدد من البرلمانين، بحكم الصلاحية، والأجمل من كل ذلك لوتقدم النائبين الثاني والثالث، بطلب الإستقالة من المنصب، كما فعلها من قبل، السيد عادل عبد المهدي.