قبل اكثر من خمسة شهور تم قراءة قانون مزدوجي الجنسية القراءة الاولى في برلمان انتقاء القوانين ، واليوم بعد كل تلك الفترة عاد الحديث عن هذا القانون من جديد، وعادت احاديث الجماعة الجانبية( والكل يحرك النار الكرصتة )فثمة العديد من البرلمانيين يحاولون الدفع بتعديل القانون باستثناء اعضاء مجلس النواب من احكامه ، او العمل على تاجيله الى ما بعد الدورة الانتخابية الحالية ، ذلك ان العديد من اؤلئك النواب يحملون الجنسيات الاجنبية وانها عند المفاضلة اسوة بالمسؤولين الحكوميين انها افضل من جنسيتهم العراقية ،بل ان الجنسية العراقية هي وسيلة الوصول الى الجاه والسلطة وهي مطروحة بدرجة ثانية بعد وطن الغربة ومن المعروف ان المسؤول مزدوج الجنسية من رئيس الجمهورية وصولا لاصغر مسؤول في الدولة العراقية (بعد عام 2003) يروج العقود والمصالح التي تهم دولته الجديدة وان اغلبهم لا زال تاركا عائلته في تلك الدول ، فهذا يشتري طائرات جلب كندية لانه كندي وذاك يسرق المال العام ويهرب بجواز دولة الاقامة والتجنس ، وثالث يلجا لسفارة امته الاجنبية عندما يمثل امام القضاء العراقي ، ورابع وخامس وهكذا دواليك ، والحبل على الجرار ، اننا لا نعيب على من يملك جنسية بلد ثان هذا من حقه وفق قواعد القانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان ولكن كما يقول الاستاذ عبد القادر السنوي في كتابه قانون الجنسية الخاص ان من يمتلك جنسيتين كم من يكون له امين ، وهذا الميل وارد من الناحية النفسية على الاقل ، فما بالكم والجنسية المزدوجة هي افضل وسائل الهروب من القوانين العراقية والهروب من واقع العراق المزري الذي سببه حاملي الجنسية الاجنبية وامثالهم عندما ازاحوا بكل الوسائل وبمعونة دولهم ابناء الوطن الاصلاء اللذين ظلوا يكابدون ظلم الزمن ووطاة تسلط النظام السابق وخبزه العفن ، وجاء اغلبهم ليتمتع بالسلطة لا ليخدم الناس اذ اصبحوا بقدرة تسلطهم انهم هم المناضلين وانهم حملة راية التغيير وتناسوا ان امريكا هي ام الانقلاب على صدام وانها هي صاحبة التغيير وان جنسياتهم ودولها هي التي مكنتهم من من الوصول الى السلطة في هذا البلد بل على العكس هو ما حصل العمل وفق مخطط معد سلفا لتدميره ، ان البرلمان مدعوا دعوة وطنية لاصدار القانون بلا استثناء وبوضوح يمنع كل من يمتلك جنسية اجنبية من تسلم منصب عام او يمثل الشعب في البرلمان او الخارج او ان يتسلم حقيبة وزارية او منصب امني او رتبة عسكرية، او اية وظيفة تمس الامن والسيادة
