·         الشيعة لا يتمتعون بحكم مطلق بل مقيدون بشركاء فاسدين.. سببوا إنحطاطات سياسية وإقتصادية وعسكرية ودبلوماسية.

ثمة رؤى شيعية، تحمل الشيعة مغبة ما جرى، بعد 2003، من إنهيارات دستورية وإجتماعية وقضائية، أسفرت عن فساد بات حقا لكل مسؤول في الدولة، مثل الماء والهواء والغذاء..

رؤى تلصق بالشيعة وحدهم أسباب الفساد، بينما نتائجه تتمتع بها المكونات كافة، فهم ليسوا وحدهم في العملية السياسية، بل لم يأخذوا سوى ثلث إستحقاقهم، نظير نسبتهم التي تفوق 63% من نفوس العراق، وتزداد لو فصمنا عرى الكردية عن الفيليين، ودرجناهم مع الشيعة، بحساب طائفي وليس قومي.. ناهيك عن الشبك! الذين تبلغ النسبة بهم حوالى 70%.

أغلبية فاسدة

الفساد ليس حكرا على الشيعة، فهم أغلبية، لكن الحكومة ليست حكومة أغلبية، إنما محاصصة، زحفت فيها بعض المكونات، على من يجاورها.. وهم الشيعة، ناحتة بجرفهم، تأخذ أكثر من حقها على حساب حصة الشيعة، المحاصرون بحصتهم نفسها.

الشيعة لا يتمتعون بحكم مطلق، بل سواهم يطلق يده في خلق إنحطاطات سياسية وإقتصادية وعسكرية ودبلوماسية، نجملها تحت مصطلح جامع "فساد" يحسب على من جير الصك بإسمه، والمبلغ ذاهب لسواه!

فالحكم شيعي.. نعم، لكن هل القرار شيعي!؟ كلا.. ثمة تأثير للمكونات الاخرى، أبلغ وقعا في إتخاذ المواقف، من الشيعة، المكبلين بحكمتين إثنين للأمام علي، تقول الاولى: "لا رأي لمن لا يطاع" وتنص الثانية على ان: "لولا التقوى لكنت أدهى العرب" ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل!

"كلكم حواريون، فمن يهوذا" لا أنزه الشيعة، لكن التلوث طال الكرد والسنة والعلمانيين المتبجحين بنظافة اليد التي تحارب الفساد.. وليس الجميع ملوثين، هذا أمر مؤكد، لكن في كل فئة نسبة من نزيهين، وسط أغلبية فاسدة.

هجمة ميدانية

في الوقت الذي تتطلب خلاله إدارة الدولة، تفرغا لمنهج واضح، في التعاطي مع القضايا الداخلية والخارجية، ثمة شركاء في العملية السياسية، يضببون الداخل ويعتمون علاقاتهم مع الخارج.. من تحت قبتي مجلسي النواب والوزراء، تقاد معارضة.. من دون أن تجروء الحكومة.. وهي شيعية طبعا، على مساءلة المعارض، بشأن تمثيله الفئوي، وهو يجلس على كرسي يمثل العراق كاملا.

إذا كانت ثمة نسبة شيعية فاسدة، فالمكونات الاخرى، ليست نزيهة، فضلا عن تناقض موقفها الدستوري لأنها تمارس دور المعارضة.. ممثلة لمكوناتها، وهي في السلطة، وهذا كاف لتجريدها من صلاحياتها، وإقصائها من مجلسي النواب والوزراء، لو أن القرار شيعي فعلا.

الاحزاب الشعية الان، تتآكل في ما بينها.. كل يسقط الآخر، والمستفيد طرف متفرج، يدير خيوط اللعبة من تركيا والسعودية، في حين على الاطراف الشيعية الابرز.. الحكيم والصدر والمالكي.. أن تعرف.. لكل منها جمهوره الانتخابي، الذي لا يتقاطع مع سواه، لذا وجب التآزر في ما بينها.

سقوط الموصل

حتى بعد ان كشف جواسيس تركيا، عن نفسهم، ما زالت تهمة سقوط الموصل بيد "داعش" تلاحق الشيعة، مع أن تركيا، وأشخاص عراقيين.. أعلنوا عن أنفسهم، يدافعون الآن عن إحتلال "داعش" للموصل، ويعيقون الجيش والحشد الشعبي، عن تحريرها، بإئتلاف تركي خليجي مدعوم من شخصيات لم تعد تخفي نفسها.

أصحاب الأجندات.. أصدقاء تركيا، يصرحون بحقيقة إنتمائهم لـ "داعش" والتظاهرات في الدول العربية تندد بموقف تركيا والخليج وجواسيسهما من العراقيين، والتهمة ما زالت تلاحق الشيعة، بتسليم الموصل، في حين الموصل عبارة عن سحر إنقلب على الساحر، والموصل منذ الايام الاولى لسقوط الطاغية المقبور صدام حسين، شكلت حاضنة للقاعدة، ومن بعدها "داعش".

مرجعية مطمئنة

هجمة شرسة ضد الاحزاب الشيعية، تحث على عزوف الشيعة عن المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ وتلك لعبة سعودية؛ كي تخلو صناديق الاقتراع للبطاقات العثية.. الصدامية.. الداعشية.

وهذا ليس جديدا على البعثية الذين فقدوا السلطة، عام 1963 وإستعادوها في العام 1968، والصداميون الذين فقدوا الحكم في العراق إبان إنتفاضة آذار 1991، وإستعادوه بعد أسابيع.

لذا على المرجعية الدينية، ان تطمئن الشعب، الذي تضرر من تعاقب حكومات فاسدة، بأنها ستلتزم شخصيات نزيهة، تظل تحت رقابتها، الى آخر ساعة من عمل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والرئاسية.

ما زال في ثمالة الكأس أناس نزيهون، أقصوا من العملية السياسية؛ ترفعا عن التدافع بالمناكب، تهافتا على الغنيمة، بالإمكان إعادتهم للواجهة وتفعيل دورهم؛ لإنتشال العراق من الفساد الذي غرق فيه.

أتمنى على المرجعية، أن تطمئن الشعب، الذي ما زال ينوء تحت ثقل 13 عاما من الفساد، الى انها ستتدخل بإبعاد المفسدين، وإستبدالهم بنزيهين، يظلون يعملون مدنيا وليس دينيا.. بمشورتها؛ إذ آن الآون لتغير المرجعية، المنكر بيدها.. فاللسان وحده ما عاد ذا جدوى.