لا حل لمحاربة الفساد بمنطقة العراق.. بالمظاهرات او الدعوات .. ولا يمكن اقناع  الراي العام بالمجتمع.. بالتحرك الجماعي لكل شرائحه وتوجهاته ومرجعياته.. الا بطرح اليات واضحة ودقيقة لا تقبل التاويل (تتمركز باربع نقاط ندرجها بالموضوع).... وخاصة للصفة الشمولية التي تتمتع بها مافيات الفساد..  واخطرها انها اصبحت خارج الاطر المحلية.. نظرا لكثير من الدول الاقليمية والشخصيات السياسية والمتنفذة تحمل الجنسيات الاجنبية بالحكم..وكذلك (لا يمكن اختزال الفساد بشخص دون اخر.. وبحزب دون اخر.. وبتاجر دون اخر).. لان ذلك يدخل بباب التصفيات السياسية والمالية .. فمن ينظر للفساد لمجرد سياسي ازيح من منصب.. ثم اعيد اليه.. (وكأن بالاطاحة بهذا السياسي).. يعتبر خطوة بمحاربة الفساد.. (فواهم من يعتقد ذلك).. (لان الفساد اصبح مؤسسة متشعبة كالاخطبوط).. ان سقط شخص عوض بعشرة ..

     فلا حل الا اذا قدمت مطالب واضحة كاليات وخطوات عمل.. تاخذ ذلك بنظر الاعتبار... لتكون المطالب واضحة من قبل من يدعو للتحرك ضد الفساد.. (لان عنوان محاربة الفساد) عام ويدعو له حتى الفاسدين باعلامهم.. فضاعت الحسبة على الشارع..  وهؤلاء الفاسدين يتسترون تحت دعوى (من لديه دليل فليقدمه) لانهم مطمئنين بانهم اخفوا فسادهم.. وشرعوها بعقود .. واتلفوا وثائق كثيره حسب ما يعتقدون.. (مثال الصدر جمد بهاء الاعرجي وحجزه بالنجف.. ولحد اليوم لم تحرك عليه اي قضية فساد رغم ثراءه الفاحش بعد عام 2003)..؟؟

لذلك المطالب يجب ان تكون كالاتي..:

1.    الاصرار على الاستعانة بشركات ومؤسسات دولية متخصصة بمتابعة الاموال ومعرفة تحركاتها منذ عام 2003 لحد اليوم.. والجهات المتورطة فيه ومنها الافراد.

2.     الطلب من الامم المتحدة لتاسيس محكمة دولية .. لمحاكمة الفاسدين الدوليين.. وخاصة بدول العالم الثالث.. كمحكمة لاهاي لمحاكمة مجرمي الحرب.. لتطارد الشخصيات السياسية الفاسدة سواء داخل منطقة العراق او التي هربت للخارج وتحمل جنسيات اجنبية او محلية..

3.     ضرورة حصر عقود الاعمار و البناء داخل منطقة العراق للسنوات الخمس الى العشر المقبلة.. بالشركات الدولة المعتمدة العالمية.. الرصينة.. بامريكا واوربا واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا.. حصرا حصرا.. لانها شركات لا تقبل العمولات والكومنشن.. اي لا يمرر عبرها صفقات فساد كالشركات الصينية والايرانية والمصرية والتركية..الخ

4.    المطالبة بتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والسياسية.. لتظهر صناعات محلية ومنتج محلي.. (وهذا هي السيادة الحقيقية).. وليست الشعاراتية.. وبنفس الوقت هي خطوة استراتيجية في محاربة الفساد..فالفساد جاء بشكل خطير من صفقات وعقود.. بنسبة عالية من استيرادات سلع زراعية وصناعية رديئة من الدول الاقليمية والجوار.. عبرها مررت صفقات فساد مهولة..  

تنبيه.. دعوة مقتدى الصدر.. اختزلها الصدر بنفسه.. فبياناته وخطبه .. يصرح فيها باختزال الدعوة بنفسه.. ولم نجده ينسق مع اي جهة او اي مرجعية.. او قطاعات اجتماعية بذلك.. وهذا احد اسباب توجس الناس خيفة من دعوات الصدر.. التي تختزل باتباعه ..