وقال المصدر إن" الاسباب التي دعت وزراء ونواب التحالف الكردستاني تعليق عملهم في مجلسي النواب والوزراء مازالت موجودة " مشيراً الى ان " عودة الكتلة الوزارية والبرلمانية متوقفة على نتائج الوفد الكردي الذي وصل الى بغداد لاجراء حوارات معمقة مع التحالف الوطني والحكومة الاتحادية لحل خلافاتهما " .

وأضاف أن " قانون الموازنة الاتحادية الخاصة بأقليم كردستان يعتبر قانون عقوبات ضد الاقليم لذا لا يمكن الموافقه عليها بصيغتها الحالية وكذلك الشراكة والتوافق والتوازن في مؤسسات الدولة وفي القوات الامنية".