مع الكشف عن صفقة الرز الفاسد والتأخر في توزيع مفردات البطاقة التموينية ورداءة نوعية بقية موادها وتقلص نوعيتها ارتفعت بعض الاصوات مجدداً تطالب بالغاء البطاقة التموينية وتعويض المواطنين عنها بمبالغ نقدية.
البطاقة التموينية افضل نظام للتحقيق من حدة الفقر وانعكاس الازمات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والمحرومة، وعندما لجأ اليها النظام الدكتاتوري كانت مفرداتها كثيرة ومتنوعة تغني العائلة عن شراء ما هو موزع بموجبها، ولم تكن كلفتها آنذاك اكثر من مليار دولار.
وبعد ذلك تضاعف المبلغ عدة مرات ويتم اعداد موازنة تكميلية لها وتقول بعض التصريحات اصحبت تكلف خزينة الدولة ست مليارات دولار سنوياً، ولكن الاكثر غرابة ان هذه الفقرات تقلصت من تسع مواد الى ثلاث مواد الآن (الطحين والزيت والرز التالف)، وهي اكثر رداءة من قبل.
البطاقة التموينية لايزال لدى الكثيرين من ابناء شعبنا برغم السلبيات المشخصة عنها تشكل الغذاء الرئيس لهم ويعتمدون عليها برغم انها لا تلبي الحد الادنى من السعرات الحرارية اللازمة لكل فرد ليؤدي ما عليه من اعمال وما يحتاجه جسمه من الطاقة بل ان بعضاً من المحرومين يضطر  ليبيع جزء منها ليشتري حاجات اخرى، وينام على جوعه بفعل السياسات الخائبة، والهجوم الشرس على غذائهم.
عند وقوع التغيير كان الناس يمنون انفسهم بتحسين كميات نوعيات المفردات التموينية وتعويضهم عن سنوات الحصار، فعلا الساسة من كل المشارب والاصناف يعرفون مقدار وحجم هذه الامنية في نفوس الجمهور العريض للايهام والخداع .. لان الحال من سيء الى اسوأ.
المهم نعود الى الدعوة الى الغاء البطاقة التموينية، عندما قامت الحكومة بتعويض المواطنين نقداً عما حجب عنهم من مفردات قبل عامين دفع الفقراء جزءاً من المبلغ الهزيل الى الوسطاء ومثلما فشلت وزارة التجارة بايصال المواد فشلت ايضاً بايصال المبلغ الى مستحقيه كاملا .
الواقع ان وزارة التجارة من اكثر الوزارات تدنياً في الاداء الاداري والتخطيط والمتابعة وكل المهمات المرتبطة بالبطاقة التموينية وهذا لب المشكلة التي لا تريد الوزارة ان تشعر المواطنين انها بصدد معالجتها وفي مقدمتها سرطان الفساد.
من هنا الذين يدعون الى التعويض النقدي هم يدركون ان هذا الحل ليس الانجع ولكنه قد يكون بلا فساد صارخ وينهي استغلال المواطن انهم يعرفون ان الحل يكمن في توفير الغذاء في حده الادنى وتوزيعه على مستحقيه.