غداد: أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف صرف 27 مليون دولار كانت معدة للصرف خلافا للضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنها أحالت عددا من المتهمين إلى القضاء بغية تدوين أقوالهم في القضية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت " العراق تايمز، نسخة منه، إن" ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين "تمكنت من إيقاف صرف مبلغ 27 مليون دولار كان معدا للصرف بموجب معاملة سحب قرض مقدمة من قبل إحدى الشركات الأهلية خلافا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وتعليمات سحب القروض عبر المصرف الزراعي".

وأضافت البيان أن "الهيئة استحصلت قرارا من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، يقضي بإيقاف صرف المبلغ الذي كان معدا للصرف عن طريق المصرف الزراعي التعاوني"، متابعاً، أن "تحريات الهيئة قادت إلى أن استملاك الشركة الأهلية، التي كانت تروم سحب القرض لقطعتي الأرض اللتين كانتا أساسا لتقديمه، لم يكن موافقا لضوابط ترويج سحب القروض التي نص عليها قانون الاستثمار.

ولفت البيان إلى أن الهيئة "أحالت عددا من المتهمين إلى القضاء بغية تدوين أقوالهم في القضية، فيما عززت ذلك بمحضر الكشف الموقعي على قطعتي الأرض الضامنتين للقرض"، منوها إلى أن الهيئة "فاتحت المصرف الزراعي التعاوني، لغرض إيقاف صرف المبلغ والحيلولة دون الهدر والتجاوز على المال العام الذي كان يمكن أن يحدث في حال عدم تدخلها لمنع صرف المبلغ".