بغداد: أكد الخبير القانوني عباس العلي، اليوم الخميس، ان من حق أي شرطي في محافظة أربيل إعتقال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، فيما بيَّن أن لا وجود لإرادة وطنية حقيقية لتطبيق مذكرة إلقاء القبض بحق النجيفي.

وقال العلي ، ان "قانوني العقوبات العراقية واصول المحاكمات الجنائية تُنفذ احكامها على كل محافظات العراق بما فيها أقليم كردستان"، مشيرة الى ان "مذكرة إعتقال النجيفي جاءت بقرار قانوني عراقي، وليس عراقي عربي، فما يوعَز من تشريع، يطبق على أي أرض عراقية، ويتوجب على حكومة أقليم ومحافظة أربيل إلقاء القبض على النجيفي".

وأضاف الخبير القانوني، ان "المفترض على الجهات المختصة ومجلس القضاء الاعلى، تأكيد الموضوع من خلال تعميم مذكرة أخرى معنونة الى محكمة التمييز في كردستان".

 واوضح العلي الى ان "المشكلة ليست في القانون بل في الإرادة الوطنية الحقيقية لتطبيقه"، ملفتاً، الى ان "أي شرطي ومركز أمني في اربيل من حقه إعتقال اثيل النجيفي، ودونه فهو تقصير".