ان الظلم الذي وقع على شريحة كبيرة من العراقيين ابان حكم الرئيس السابق صدام حسين وحزب البعث العربي والذي حاول البعض من مدعي معارضة ذلك النظام عبر تشريع قوانين للعدالة الانتقالية يبدوا انه لم يفلح حتى الان في رد بعض تلك الحقوق المغتصبة والاموال المصادرة , فها هم السسجناء السياسيين في البصرة والعراق عموما يرزحون تحت رحمة الامراض التي خلفتها سني السجن الطويلة وليس امام السجناء الاحرار الا انتظار الموت ولعل العقوبة وصلت الى ذويهم عبر مماطلة وتسويف من قبل مؤسسة السجناء السياسيين وخصوصا في البصرة حيث قام الوزير الاسبق للمؤسسة المهندس محمد شياع السوداني بتوزيع الف دار سكنية ضمن مجمع الاحرار السكني على مستحقيها بموجب برنامج لتوزيع النقاط وهذا كان قبل اكثر من سنتين الا ان اعفاء السوداني من ادارة المؤسسة بسبب تكليفه بعدة وزارات ووصول الدكتور حسين السلطاني حال دون اتمام عملية التوزيع حيث ان السلطاني اجتهد مع ضعف واضح في شخصيته واعاد القرعة بعد سنه على القرعة الاولى وايضا تم التوزيع بحفل رسمي ووزعت سندات التخصيص على المشمولين وتم تزويد مؤسسة السجناء في البصرة الا ان الكارثة حلت مرة اخرى فبعد اكثر من خمسة شهور على التوزيع لم يستلم الاحرار سندات التمليك وكل يوم لدى المؤسسة عذر للتاجيل والمماطلة والتسويف حتى خفت بريق فرحة الاحرار بتلك اللدور التي تحمل ما تحمل من عيوب في البناء والتصميم حيث يسمع الاحرار كل يوم عذر جيديد فتارة نسمع ان مديرية التسجيل العقاري الثانية في البصرة تمتنع عن التسجيل لوجود خطا في صيغة كتاب التمليك وتارة ان التسجيل العقاري يحتاج سجلات غير متوفرة لديه واعذار تبدأ ولا تنتهي فهل من يخلصنا من هذه المحنة من المتنفذين في الحكومة ويدخل الامل والفرحة على قلوب السجناء السياسيين في البصرة وهل تحتاج تسجيل الف دار بصيغة التمليك وليس البيع هل تحتاج لكل هذا الوقت هل ما يحدث هو محاولة للتغطية على فساد الاطراف المعنية سواء بالبناء او التوزيع.