بغداد: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان بتنفيذ عمليات "تهجير قسري" ضد العرب في محافظة كركوك وهدم منازلهم، معتبرة ذلك "انتهاكا" للقانون الدولي، فيما دعت الإقليم إلى السماح للعائلات العربية بالعودة وتعويض ضحايا "الطرد القسري" الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم.

وقالت المنظمة في بيان صحافي، إن "السلطات الكردية في كركوك طردت سكانا ونازحين عربا في أحدث حملة تهجير، بعد أن هاجم تنظيم داعش المدينة في 21 تشرين الأول 2016"، لافتة إلى أنها لا تعلم "بأي عمليات تهجير مماثلة شملت السكان الأكراد للمدينة، وبما أن ضحايا عمليات الهدم والطرد هم من العرب فقط على ما يبدو، وفي غياب أي تفسير من السلطات لأسباب استهدافهم، فإن الأعمال التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان تبدو تمييزية".

وأضافت المنظمة "بما أن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان تعمل على حماية المدنيين من داعش، فعليها ضمان أنّ تدابيرها الأمنية لا تُهدّد المدنيين ولا تقوّض حقوقهم"، مشيرة إلى أن "طرد العائلات من منازلها وتركها في الشوارع أو طردها إلى مناطق غير آمنة في البلاد يُعدّ انتهاكا لحقوقها، ولا يُساعد أبدا على تحقيق التماسك السياسي في العراق".

وطالبت المنظمة سلطات إقليم كردستان بـ"أن تلتزم فورا بوقف عمليات التهجير القسري والهدم التي تنتهك القانون الدولي، والسماح للعائلات بالعودة كلما كان ذلك ممكنا، وتعويض ضحايا الطرد القسري الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، وتوفير سكن بديل لهم".

وتابعت أنه "يجب أن يشمل هذا وضع قواعد قانونية واضحة لهدم المنازل، وألا يحصل أي هدم إلا لسبب مشروع، وكحل أخير بعد استيفاء جميع الخيارات الأخرى، وألا يؤثر سلبا على الناس الذين يعيشون فيها، ودون أي تمييز في القانون أو الممارسة، مع تمكين المتضررين من فرصة حقيقية للطعن في قرار الطرد أو الهدم قبل تنفيذه".