الملف الأول ... المصرف العراقي للتجارة TBI
قرض آخر من قروض حمدية الجاف مديرة المصرف العراقي للتجارة TBI , أضعه أمام أنظار الرأي العام والإعلام العراقي والمدّعي العام العراقي , قرض شركة خيرات الآبار للخدمات النفطية والغازية والتجارة العامة المحدودة , حيث تمّ منح الشركة قرضا بمبلغ 245 مليون دولار أي ما يعادل 300 مليار دينار تقريبا بتاريخ 15 / 4 / 2014 لغرض تمويل مشروع إنشاء معمل سمنت سامان في محافظة المثنى , وهذه أهم الملاحظات على هذا القرض :
أولا – تمّ منح القرض بدون أي ضمانات حيث اعتمد المصرف على ضمانات شكلية هي ضمان وزارة الصناعة بموجب كتابهم المرّقم ( 16488 ) في 3 / 4 / 2014 , وأنّ هكذا ضمانة غير معتمدة في العرف المصرفي إذا لم تصدر بتشريع أو قانون , كما لم يتم استحصال موافقة وزارة المالية على هذه الضمانة باعتبارها الجهة الممولة لوزارة الصناعة , أمّا الضمانة الثانية فهي رهن مكائن المشروع بعد إكماله , وأنّ هذه الضمانة لا ترقى إلى مستوى رهن عقار المعتمدة من قبل كافة المصارف , باعتبار المكائن هي موجودات منقولة , إضافة لذلك فإنه لغاية تاريخ القرض لم يتم رهن المكائن لصالح المصرف لعدم وصولها إلى موقع العمل , علما أنّ الشركة قامت بفتح اعتمادات داخلية لإنشاء المعمل .
ثانيا – عدم قيام المصرف بإجراء دراسة شاملة لتحديد الكفاءة المالية للزبون قبل منح القرض , الأمر الذي يؤدي إلى تعرّض أموال المصرف التي هي أموال عامة إلى مخاطر عدم التسديد .
ثالثا – تمّ منح القرض قبل تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل الزبون , إضافة لذلك لم يقم بدراسة هذه الدراسة بصورة تفصيلية لغرض التحقق من إمكانية الزبون على التسديد .
رابعا – إنّ النشاط الرئيسي للشركة هو الخدمات النفطية والغازية والأعمال التجارية كما هو واضح من أسم الشركة , إلا أنّ القرض الممنوح كان لأغراض إنشاء معمل سمنت المثنى , وأنّ هذا النشاط يعتبر جديدا للشركة وكان على المصرف التأكد من أنّ نشاط الشركة السابق لا يعاني مشاكل اقتصادية وأنّ المركز المالي للشركة يؤهلها للدخول في مجالات اقتصادية جديدة كالقطاع الصناعي قبل الموافقة على منح القرض , إلا أنّه لوحظ بأنّ ذلك لم يتمّ من قبل المصرف , وأنّ إضبارة القرض التي تمّت دراستها لا تتضمن ما يشير إلى ذلك .
خامسا – طول مدة القرض البالغة 8 سنوات بضمنها فترة الإمهال البالغة 5 سنوات الأمر الذي يزيد من مخاطر عدم التسديد .
سادسا – تمّ منح القرض استنادا لهامش المدير العام ( حمدية الجاف ) على أصل الطلب دون الالتزام بالآلية المعتمدة في منح القروض التي تبدأ بتقديم الطلب إلى الفرع المعني وصولا إلى مجلس الإدارة للموافقة منح القرض .
سابعا – تمّ منح الشركة التسهيلات المصرفية وتوقيع العقود في 9 / 4 / 2014 وتمّ الاستعلام من البنك المركزي العراقي عن اجمالي التسهيلات الممنوحة في 20 / 4 / 2014 , إضافة إلى أنّ عقد الاستثمار بين هيئة استثمار المثنى وشركة خيرات الآبار موّقع بتاريخ 23 / 6 / 2014 , الأمر الذي يشير إلى عدم وجود تسلسل تاريخي منطقي في منح القرض خلافا لإجراءات منح القروض المعتمدة في الجهاز المصرفي , كما لوحظ عدم حصول الشركة على الموافقات الأصولية من الجهات القطاعية المختصة لإنشاء المعمل مثل موافقة وزارة الصناعة والمعادن وكذلك وزارة البيئة التي هي من المستلزمات الأساسية لإنشاء المعمل والتي تبيّن جدّية الجهة المقترضة في استخدام القرض .
تنويه واعتذار .. في العددين السابقين كنت قد كتبت أسم المصرف باللغة العربية بالخطأ , فأسمه ليس البنك التجاري العراقي , بل المصرف العراقي للتجارة , ولذا اقتضى التنويه والاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود .
انتظرونا في العدد القادم ....